ننشر التقرير الأول لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان

كشفت اليوم بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان عن تقريرها الأول.

وقد وجد التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجماتٍ عشوائية ومباشرة، عبر الغارات الجوية والقصف ضدّ مدنيّين؛ ومدارس؛ ومستشفيات؛ وشبكات اتصال؛ وشبكات حيوية لإمداد المياه والكهرباء.

واستهدفت أطراف النزاع المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ والاحتجاز التعسفي والاعتقال؛ بالإضافة الى التعذيب؛ وسوء المعاملة. وقد ترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية، بحسب ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين."

"ونظرًا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيّين الأذى، من الضروريّ نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور. لحماية المدنيّين أهمية قصوى، وينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورًا وبدون شرط."

وجد التقرير أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى كالاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والنهب؛ والأمر بالتهجير القسري للسكان المدنيّين؛ وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية. وقد ارتكبت قوات الدعم السريع المليشيات المتحالفة معها اعتداءات مُرعبة ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد المساليت، داخل الجنينة في غرب دارفور وحولها - تضمّنت القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ وتدمير الممتلكات؛ والنهب.

وفيما يلي نص التقرير: