بعد عامين على وفاة أميني.. خبراء أمميون: إيران تكثّف قمع النساء

اتهم خبراء من الأمم المتحدة السلطات الإيرانية يوم الجمعة بتكثيف قمعها للنساء، وذلك بعد مرور عامين على وفاة مهسا أميني، التي كانت نقطة انطلاق للاحتجاجات الشعبية في إيران. 

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن القمع زاد بشكل كبير، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام ضد الناشطات.

توفيت مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عامًا، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران في سبتمبر 2022. 

وقد تم توقيفها بسبب مزاعم بأنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة التي تفرض ارتداء الحجاب، وفور وفاتها، اندلعت احتجاجات ضخمة في مختلف أنحاء إيران، تعبيرًا عن الاستياء من السياسات القمعية تجاه النساء.

في هذا السياق، حذرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران التابعة للأمم المتحدة من أن السلطات الإيرانية قد كثفت من جهودها لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وسحقت ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي. 

وأشار البيان الصادر عن البعثة إلى أن القمع قد تفاقم بشكل ملحوظ منذ أبريل، حيث زادت السلطات من الإجراءات والسياسات القمعية من خلال ما يعرف بـ"خطة نور" التي تستهدف النساء اللاتي يُزعم أنهن خرقن قواعد الحجاب.

قال الخبراء إن السلطات قد اعتمدت أساليب قمعية أكثر عنفًا، بما في ذلك الضرب والركل والصفع، ضد النساء والفتيات اللاتي يُعتقد أنهن فشلن في الالتزام بقوانين الحجاب الإلزامي. 

كما أشاروا إلى أن الرقابة على الامتثال لقواعد الحجاب قد توسعت لتشمل الأماكن الخاصة مثل المركبات، باستخدام تقنيات مثل الطائرات المسيرة لمراقبة المخالفات.

علاوة على ذلك، يعكف مجلس النواب الإيراني حاليًا على مشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي من المتوقع أن يعزز العقوبات ضد النساء غير الملتزمات بقواعد الحجاب. 

يتضمن هذا المشروع فرض غرامات كبيرة، وأحكاما بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر، مما يعكس تشديدًا إضافيًا في السياسة القمعية ضد النساء.

أعرب الخبراء في بيانهم عن قلقهم من ظهور نمط جديد يتمثل في إصدار أحكام بالسجن على الناشطات بناءً على تهم مرتبطة بالأمن القومي. 

وأضافوا أن "عقوبة الإعدام وبنود القانون الجنائي المتعلق بالأمن القومي تُستخدم كأدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية".

في السنوات الأخيرة، استخدمت إيران هذه القوانين بطرق صارمة ومرعبة، مما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.