رئيسة الاتحاد النسائي الليبي لـ«جسور بوست»: المرأة تواجه تحديات كبيرة في مجتمعنا.. وأولويتنا هي دعم وتعزيز حقوقها

ليبيا - إيمان بن عامر

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها ليبيا على مدى العقود الأخيرة، برز الاتحاد النسائي الليبي العام كواحد من أبرز الهيئات المدنية التي تسعى لدعم وتعزيز حقوق المرأة الليبية في جميع المجالات.

تأسس الاتحاد جاء بهدف تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والمساهمة في إعادة بناء المجتمع الليبي على أسس العدالة والمساواة، ومع تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في البلاد، ازدادت الحاجة إلى تفعيل دور المرأة في المشهد العام، باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية وإرساء الاستقرار.

يعمل الاتحاد النسائي الليبي عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتنوع هذه الأنشطة لتشمل التدريب المهني، والتوعية بحقوق المرأة، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

ويلعب الاتحاد دوراً محورياً في الضغط من أجل تعديل القوانين الليبية بما يضمن حماية حقوق النساء وتوسيع آفاق مشاركتهن في صنع القرار، وعلى الرغم من التحديات العديدة، بدءاً من ضعف البنية التحتية للمجتمع المدني في بعض المناطق وصولاً إلى التحديات الثقافية، استطاع الاتحاد أن يشق طريقه كقوة فاعلة تسعى لتحقيق التغيير.

«جسور بوست» التقت رئيسة الاتحاد النسائي الليبي العام فتحية أحمد البخبخي، لتوضيح أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد في ظل الأوضاع الراهنة، والأدوار المحورية التي يؤديها من أجل تمكين المرأة الليبية وتعزيز مكانتها في المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة.. فإلى نص الحوار:-

- كيف كانت بداية الاتحاد النسائي في ليبيا؟

الاتحاد النسائي كان في البداية عبارة عن جمعيات وكان أقدمها وأبرزها جمعية النهضة النسائية التي أسستها السيدة حميدة طرخان في مدينة بنغازي سنة 1954، بعد ذلك في عام 1957 فتح فرعا لها في طرابلس من قبل السيدة صالحة ظافر وعدد من النساء ممن أردن المساهمة في تطوير المرأة الليبية، وكان لهن دور كبير في عملية النهضة بالمرأة من حيث محو الأمية وتعليم الحرف اليدوية مثل الخياطة والتطريز وعديد الأمور من هذا القبيل، وكانت هكذا ثقافة المجتمع الليبي آنذاك والإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت للمرأة الليبية، كما كان لهن مشاركات على مستوى دولي في تونس ومصر ولبنان وغيرها، بحضور مؤتمرات، ومثلن ليبيا من خلال الجمعية وشاهدن قيام الاتحادات النسائية فجاءت فكرة أن يكون هناك اتحاد نسائي يجمع النساء الليبيات.

- كيف قابلت نساء ليبيا فكرة نشأة الاتحاد؟

الاتحاد يعتبر امتداداً لجمعية النهضة تاريخيا، لأن أغلب نساء الجمعية انخرطن في الاتحاد، في سنة 1970 تولت السيدة خدوجة الشلي رئاسة الاتحاد النسائي الليبي العام الذي تشكل من مجموعة جمعيات في عدة مدن وأصبحن في ما بعد نواة للاتحاد، الذي لعب دورا كبيرا في نهضة المرأة، فكان له دعم كبير من الدولة، بالإضافة إلى وجود رغبة لدعم ونهضة النساء وكان له دور في محو الأمية في ليبيا، ولو وضعنا مقارنة مع الدول العربية الأخرى في محو الأمية قبل 2011 فقد وصلت النسبة في ليبيا إلى 9% فقط، ولكن حاليا لا يمكن تقدير الوضع خاصة مع عودة الأمية نتيجة ما مرت به البلاد من ظروف الحروب والتهجير والنزوح وعدم الاستقرار.

ما أهدافكم الرئيسية التي يسعى الاتحاد لتحقيقها في ما يتعلق بحقوق المرأة؟ 

رؤيتنا الارتقاء بالمرأة الليبية لتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا، حتى تكون عنصراً فعالاً في بناء ليبيا، ومن أبرز أهداف الاتحاد النسائي الليبي تعزيز قدرات النساء في مجال التعليم والتدريب، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتأثرات بالنزاعات، وإلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة، وتطوير القوانين ومشاريعها بما يخدم المرأة ويعزز دورها في المجتمع، وإقامة دورات ثقافية وتوعية لتحسين مستوى المرأة الأرملة والفاقدة السند بالإضافة إلى تعزيز دورها في برنامج التنمية المستدامة، أيضا من ضمن مهامه إنشاء قاعدة بيانات في القضايا التي تُعنى بالمرأة وتعديل القوانين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية للقضاء على العنف، كما يسعى الاتحاد إلى بناء شراكات مع منظمات دولية لتعزيز إمكانياته في دعم المرأة الليبية، وخاصة في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى أن عدد الاتحادات الفرعية في عام 2021 كان 12 اتحاداً حالياً وصل إلى ما يقارب 40 اتحاداً. 

كيف يقيم الاتحاد وضع المرأة في ليبيا اليوم؟ وما أبرز التحديات؟

التقييم يمكن أن يكون من ناحية مدى مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابية، من خلال مقارنة بين فترة المؤتمر الوطني العام أثناء الترشح للانتخاب آنذاك والآن، هناك تراجع شديد، في وقت المؤتمر الوطني كان هناك حماس واندفاع للنساء أكثر، حيث قمنا بدراسة تقييميه بشراكة مع منظمة دولية تحت عنوان (دور المرأة الليبية في الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية ومدى اشتراكها في العملية السياسية)، وذلك من خلال استبيان تم توزيعه سنة 2017 على عدد من المدن الليبية في الغرب والجنوب والشرق والمنطقة الوسطى والجبل، وتم تجميع المعلومات وللأسف الشديد كانت النتيجة صادمة، فالفتيات الصغيرات ليس لديهن أي دراية بالعملية الانتخابية وليس لديهن اهتمام بها، بينما السيدات الأكبر سناً من الخمسين فما فوق على وعي ودراية واشتركن كناخبات ومرشحات، وعلى هذا الأساس كانت لنا خطوات من داخل المدارس استهدفنا طالبات المرحلة الثانوية والمدرسات لنشر التوعية بأهمية الانتخابات باعتبارها حقاً لكل مواطن ومواطنة لا يجب التخلي عنه، من خلال جلسات حوارية وعرض الدراسات بضرورة المساهمة بالعملية الانتخابية لصنع مستقبل البلاد والأجيال.

وما سبب عدم اهتمام الفتيات الصغيرات بهذا الحق؟

يرجع سبب عدم اهتمام الفتيات الصغيرات بهذا الحق إلى عدم ثقتهن في من سيتم ترشيحهن واختيارهن نظرا لما حدث من سوء أداء النساء اللاتي انتخبن في السابق وخيبن الآمال ولم يكن في مستوى التطلعات، أيضاً تدخل الزوج بالمنع لزوجته من جانب ديني ويعتبرها من المحرمات على المرأة، طبعاً هذا في معتقده الخاص به ومنظوره الشخصي، أي غير معترفين بوجود المرأة ودورها في هذا المجال مستندين على أن الرجال قوامون على النساء، وثقافتهم الذكورية أن المرأة خلقت للبيت وتربية الأبناء فقط، والبعض منهم يريد احتكار صوتها ليكون له أو لأحد أقاربه ومن يهمه أمرهم، وهي من جهتها غير مقتنعة بذلك فتفضل عدم الإدلاء بصوتها ومنحه لشخص بالإجبار، مبينة أن الاتحاد النسائي العام وفروعه هم شركاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال التوعية والمراقبة وكتابة التقارير، ومن خلال متابعتنا لإجراءات انتخاب 60 مجلساً وجدنا هناك تراجعاً في مشاركة النساء، مع محاولة المفوضية إتاحة كل الفرص وتذليل الصعاب للمرأة لكي تتحصل على كرسي لها.

حدثينا عن أبرز المبادرات والحملات التي أطلقها الاتحاد لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع الليبي

عملنا على عديد القوانين والتشريعات الليبية من خلال ندوات وورش عمل أقيمت في أغلب المدن الليبية بجهود الاتحادات النوعية من خلال الاحتكاك بشرائح المجتمع وبالواقع المعاش، كما لاحظنا وجود جمود في بعض القوانين التي تخص المرأة بسبب التحديث والمستجدات والمتغيرات في المجتمع، وكانت لنا محاولات بوضع ملاحظات على هذه القوانين والتشريعات، فقد عملنا على القانون رقم (10) وقانون المرأة العاملة، أيضاً كانت لنا شراكة في مذكرة مع مجموعة من المنظمات المجتمعية النسائية قدمت للبرلمان ولمجلس الدولة ووزارة المرأة، بخصوص سن التقاعد للمرأة، فهي تتقاعد عادة في سن (60) والرجل في سن (65)، من هنا طالبنا بالعدل في هذا الموضوع، أيضاً بالنسبة لزواج الليبية من أجنبي أقمنا ورش عمل حول هذا الملف وطرحنا فيها حق الليبية وأبنائها من الزوج الأجنبي التي يجب أن تتحصل عليها وألّا تكون بالمطلق كأي ليبي ولكن تعامل من ناحية إنسانية، من حق أبنائها الحصول على التعليم والعلاج مجانا وميراثهم عن والدتهم.

كيف يتعامل الاتحاد مع قضايا العنف ضد المرأة في ليبيا؟ وهل هناك تعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية في هذا الملف؟

هناك تعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من ضمنها حملة (16) اليوم وأغلب الاتحادات على مستوى البلاد متبنين هذه الحملة، وكان لاتحاد طرابلس مشاركة في مؤتمر المرأة الليبية للدراسات الذي أقامته وزارة المرأة، وكان لديهم ملف كامل بالخصوص، حيث تم في سنة 2020 العمل على حملة (16) وكان شعارها (العنف ضد المرأة جائحة)، موضحة أن المجتمع الليبي في أساسه مسالم والمرأة دائماً لها مكانتها اجتماعياً وتلقى احترامها، هكذا هي ثقافة المجتمع وتربيته، ولكن في حاضرنا الحالي المعاش تغيرت عديد الأمور نتيجة لعدة معطيات ومستجدات ألقت بظلالها على سلوك المجتمع، من مشكلات النزوح والتهجير والتقسيم نتاج الحروب وتعاطي المخدرات وغيرها ما أدى إلى ظهور ظاهرة العنف، هذه الظاهرة نحتاج إلى أن نقوضها بقانون، وقانون العنف ضد المرأة عملت عليه النساء في ليبيا وتبناه الاتحاد.

ويمكن الاستناد لنتائج التقرير النهائي لاستبيان قام  الاتحاد بتوزيعه بحصر حجم عينة معنفة في (37) حالة في حين استهدف الاستبيان (110) عينات، وقد تبين من خلاله أن العينة تحتوي على نساء وفتيات من فئات عمرية مختلفة من سن (15) إلى أكبر من (45)، وكشف الاستبيان أن أكثر المراحل عرضة للعنف هي الفئة ما بين (35 و45) بنسبة 51-71% أما بالنسبة للحالة الاجتماعية لعينة استبيان النساء المعنفات فأغلبهن متزوجات بنسبة 27%، كما أن غالبية العينة هن من النساء العاملات، حيث شكلت الموظفات نسبة 36%، كما أن المستوى الاقتصادي لعينة الاستبيان أغلبهن من صاحبات الدخل الجيد بنسبة 34%، ومن جهة أخرى أغلب نساء العينة هن حملة الشهادات الجامعية بنسبة 44%.

وقد أكدت نتائج الاستبيان أن العديد من النساء يتعرضن لأكثر من نوع من أنواع العنف في حياتهن، كالعنف النفسي واللفظي بنسبة 41% ثم العنف المجتمعي بنسبة 29% يليه العنف الجسدي ثم العنف الاقتصادي بنسبة 11%، ويأتي بعده العنف الجنسي بنسبة 30%، وبالبحث عن أسباب التعرض للعنف فقد رأت عينة النساء المعنفات أنهن يتعرضن للعنف عندما يطالبن بحقوق معينة بنسبة 27%، ومن حيث ردود فعل المرأة بعد تعرضها للعنف في المرة الأولى تكون في الأغلب السكوت وتصل النسبة إلى 37%، وعن مدى تعرضها للعنف دائما أو أحيانا فإن نسبة 74% كانت إجابتهن أحيانا، وأكدت العينة أنه بنسبة 62% العادات والتقاليد تجبر المرأة على السكوت على العنف الذي تتعرض له، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللاتي يقمن بإثبات واقعة الاعتداء عليهن تصل إلى 75%.

ما أسباب زيادة العنف ضد المرأة؟

بحسب الاستبيان فإن استسلام المرأة للعنف هو سبب من أسباب ممارسة العنف ضدها بنسبة 86%، وزيادة عدد أفراد الأسرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يزيد من العنف ضدها بنسبة 49%، كما أن نسبة 75% من النساء المعنفات كنّ ضد المادة رقم 3 في القانون رقم 11 الذي يسمح للمحكمة بأن تأذن بالزواج للفتاة قبل بلوغ السن القانونية لمصلحة أو لضرر، معربة عن عدم المعرفة بوجود مؤسسات مجتمع مدني تهتم بالتصدي للعنف ضد المرأة وذلك بنسبة 47%، مؤكدة أن السلطات الذكورية هي المسبب الرئيسي لممارسة العنف ضد المرأة بنسبة 38%، واتضح من نتائج الاستبيان أن نسبة 60% من النساء يعرفن حقوقهن وواجباتهن التي ينص عليها القانون.

هل هناك مساعٍ للتأثير على صناع القرار لتعزيز مشروع حماية المرأة من العنف؟

نعم هناك مساعٍ ولكن لسنا وحدنا وإنما نعمل بالتعاون مع نساء من البرلمان ومن المجلس الأعلى للدولة، وآخر ورشة عمل أقمناها حول قانون العنف ضد المرأة حضرتها شخصيات مختصة من أساتذة علم اجتماع وأكاديميين وقانونيين بالإضافة لمختصين في مجال الشريعة، جميعهم تعاون للخروج بملاحظات مصاغة حول هذا القانون وكانت المخرجات جيدة جدا مع طلبة القانون بجامعة طرابلس، ومن بعدها تتم إحالة التوصيات للبرلمان للنظر فيها. 

كيف يسعى الاتحاد لرفع الوعي بالحقوق السياسية للمرأة وخاصة في ما يتعلق بالمشاركة بالانتخابات واتخاذ القرارات؟

عملنا على رفع نسبة مساهمة المرأة في العملية الانتخابية وبالتالي مشاركتها في العملية السياسية، كما تعاونا مع جهات عدة لإرساء مبدأ الكوتة النسائية في البرلمان ومجلس الدولة، و لدينا حملات توعية في المدارس بحقوق المرأة ودورها السياسي للمساهمة في نهضة المجتمع. 

ما الدور الذي يلعبه الاتحاد لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا؟ وهل هناك برامج محددة لدعم النساء في هذا المجال؟

الاتحاد له دور كبير في تحفيز وتوعية المرأة بأهمية دورها وضرورة مشاركتها، من خلال دورات تدريبية متوالية من ضمنها تعلم مهارات استخدام الكمبيوتر، وكتابة التقارير، فضلاً عن دورات في مجال الإعلام وغيرها من الأمور التي تدعم المرأة وتعمل على تنمية مهاراتها رغم قلة الإمكانيات نظرا لعدم وجود ميزانية أو مقر رسمي الاتحاد بعدما تم الاستيلاء على مقراته من قبل مؤسسات الدولة.

ما تقييمكم للتعاون بين الاتحاد والجهات الحكومية في تعزيز حقوق المرأة؟ وهل توجد شراكات بينكم وبين منظمات إقليمية ودولية؟ وكيف تسهم هذه الشراكات في دعمكم؟

يوجد تعاون مع البرلمان ووزارة المرأة ومجلس الدولة، والاتحاد العربي في الكثير من الموضوعات الاجتماعية والحقوقية وأيضا منظمة المرأة العربية، التي أبرمنا معها اتفاقيات تعاون، بالإضافة لأغلب المنظمات الأوروبية الموجودة على الأراضي الليبية.

ما نوع الدعم الذي تقدمونه للنساء اللاتي يعانين العنف القائم على النوع الاجتماعي؟

نعمل على تعزيز الثقة لديهن ونوجههن بآراء واستشارات ونقدم الأفكار لهن، ونحاول إخراجهن من الظروف التي يمررن بها، ولكن من المفترض أن يكون هناك بيت آمن تلجأ إليه النساء ممن يتعرضن لظروف صعبة نتيجة تعنيفهن أو سلب حقوقهن وغيرها من الظروف الإنسانية، لحين إيجاد حل لمشكلتهن، ولكننا في ليبيا نفتقر لمثل هذه الأمور، خاصة وأنه كانت لنا محاولات لسنوات بخصوص توفير هذا البيت ولكن دون جدوى.

ما رسالتك لأهل الاختصاص ممن يضعون القوانين والتشريعات في ما يخص حقوق المرأة؟

أطالبهم بالعدالة في تطبيق القوانين والتشريعات الإسلامية لأنها واضحة وصريحة، لهذا وجب أن تكون هناك عدالة بين المرأة والرجل.

وختاماً رسالتي للمرأة الليبية أنه يجب أن تكون قوية متحدية للصعاب ولا تستسلم للأزمات التي نمر بها.