"القومي لحقوق الإنسان" بمصر يدعو لبيئة عمل آمنة وكريمة للعمال

نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ممثلًا في لجنة الحقوق الاقتصادية، ورشة عمل موسعة بعنوان "تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار سعيه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل.

جاء تنظيم الورشة التي عقدت اليوم الثلاثاء تفاعلاً مع حادث مأساوي وقع في قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، حيث توفي عدد من العمال أثناء عملهم في بيئة غير مؤهلة للسلامة المهنية، بحسب ما ذكر المجلس على موقعه الرسمي. 

ودفعت تداعيات هذا الحادث المجلس ولجنته الاقتصادية إلى تعديل أجندة الورشة لتُعطي الأولوية لمناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال، خاصة في القطاع غير الرسمي، وسُبل منع تكرار مثل هذه الكوارث.

العمل اللائق.. أولوية وطنية

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، أن المجلس القومي يتعامل مع ملف العمل اللائق باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا أصيلًا، مشددًا على أن بيئة العمل الآمنة هي جوهر أي سياسة تنموية عادلة. 

ولفت إلى أن الورشة ليست مجرد فعالية دورية، بل رد فعل مباشراً وسريعاً على أزمة إنسانية تتعلق بكرامة العامل المصري وحياته.

وأشار ممدوح إلى أن جميع القضايا والنقاشات التي طرحت خلال الورشة ستُترجم إلى توصيات قابلة للتنفيذ، تُرفع للجهات الحكومية والتشريعية، لضمان تفعيل حقيقي للمخرجات ومراقبة تنفيذها.

محاور النقاش وتحديات الواقع

ناقشت الورشة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها مراجعة قانون العمل الجديد بما يضمن حماية فعلية للعمال، ودعم الأجر العادل وتوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتفعيل التنظيم النقابي واستقلاليته، وتعزيز إجراءات السلامة المهنية، ومعالجة التحديات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والنساء العاملات، وذوي الإعاقة.

وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور الدولة في مراقبة تطبيق معايير السلامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.

وفي ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية إعداد تقرير تفصيلي يُرفع للجهات المعنية، يتضمن رؤية حقوقية ومجتمعية لتطوير سياسات العمل في مصر، مع مؤشرات متابعة وتقييم لضمان عدم توقف التوصيات عند حدود الورق.

وأكد البيان الختامي أن هذا التقرير لن يُحيل فقط إلى الجهات الرسمية، بل سيتم مشاركته مع النقابات والهيئات المدنية من أجل خلق شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في رسم ملامح سياسة عمل أكثر عدالة وأمانًا في المستقبل.