انتقدت الرئيس.. فنزويلا تحكم بالسجن 30 عاماً على طبيبة بسبب رسالة عبر واتساب

أصدرت محكمة في فنزويلا الاثنين حكماً بالسجن لثلاثين عاماً على الطبيبة مارغي أوروزكو البالغة خمسة وستين عاماً بعد إدانتها بتهم الخيانة والتحريض على الكراهية والتآمر، إثر إرسالها رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب اعتبرتها السلطات مسيئة للحكومة، وأفادت منظمات حقوقية أن الحكم يمثل العقوبة القصوى في القوانين الفنزويلية، ما أثار جدلاً واسعاً حول الممارسات القضائية في البلاد والتضييق على حرية التعبير.

تفاصيل القضية

أمرت السلطات بتوقيف أوروزكو في بلدة سان خوان دي كولون غرب البلاد في أغسطس عام 2024 خلال فترة كانت فيها فنزويلا تشهد توتراً سياسياً كبيراً عقب إعلان إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في انتخابات رفضتها المعارضة وعدد من الدول باعتبارها غير نزيهة، ولم تُكشف تفاصيل الرسالة الصوتية ولا هوية الشخص الذي تسلمها، إلا أن مسؤولين محليين تقدموا ببلاغ ضد الطبيبة بدعوى عدم الولاء للحكومة، وفق فرانس برس.

احتجاجات واعتقالات واسعة

شهدت البلاد عقب إعلان مادورو فوزه موجة احتجاجات قادت إلى توقيف نحو ألفين وأربعمئة شخص، أطلق سراح معظمهم بعد أشهر قليلة، وخلال تلك الفترة دعا الرئيس مناصريه إلى الإبلاغ عن كل من وصفهم بالفاشيين وهو وصف تستخدمه السلطات عادة للإشارة إلى المعارضين، ما فتح الباب أمام موجة من التبليغات والمتابعات التي طالت نشطاء ومواطنين عاديين.

أوضاع صحية متدهورة

أفادت منظمة جي إي بي المعنية بحقوق الإنسان أن أوروزكو أصيبت بنوبتين قلبيتين خلال فترة احتجازها. وتقول منظمة فورو بينال الحقوقية إن السجون الفنزويلية تضم حالياً نحو 882 معتقلاً تصنفهم المنظمة معتقلين سياسيين، ما يعكس تزايداً في الملاحقات التي تستهدف الأصوات المعارضة.

تعيش فنزويلا منذ سنوات طويلة حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي الذي شهدته البلاد، ويواجه الحكم السياسي اتهامات واسعة باستخدام القضاء وأجهزة الأمن للحد من حرية التعبير وملاحقة المعارضين. وتعد قضية الطبيبة مارغي أوروزكو واحدة من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على تحول منصات التواصل والتطبيقات الرقمية إلى مساحة مراقبة تجري فيها ملاحقات على خلفية رسائل خاصة، وتشير تقديرات المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن اعتقالات الرأي في فنزويلا تزايدت مع تصاعد الأزمات السياسية، في وقت تتهم فيه الحكومة معارضيها بالتحريض وزعزعة الاستقرار، في حين يطالب المجتمع الدولي باحترام الحقوق المدنية وضمان حرية التعبير في البلاد.