محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته في قضية فساد

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم السبت، حكماً بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقضائي في البلاد.

وأفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية بأن الحكم صدر على خلفية قضية فساد تتعلق بسوء التصرف في هدايا مقدمة للدولة، حيث اتهم خان وزوجته بالحصول على تلك الهدايا أو بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، في مخالفة للقوانين المنظمة للتعامل مع ممتلكات الدولة.

وجاء الحكم بعد أيام من تحذير أطلقته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز التي أعربت عن قلقها إزاء ظروف احتجاز عمران خان، معتبرة أنها قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ودعت المسؤولة الأممية السلطات الباكستانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير والقواعد الدولية المعتمدة.

وأكدت إدواردز ضرورة أن تلتزم باكستان التزاماً كاملاً بالمعايير الدولية في معاملة المحتجزين، مشددة على أهمية توفير بيئة إنسانية تحترم الكرامة والحقوق الأساسية، خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية العالية.

مسيرة سياسية حافلة

ويعد عمران خان من أبرز الشخصيات السياسية في باكستان خلال العقود الأخيرة، إذ عُرف قبل دخوله عالم السياسة بوصفه لاعب كريكت قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1992.

وفي عام 2018 قلب خان الموازين السياسية بتوليه رئاسة الحكومة، مقدماً نفسه زعيماً إصلاحياً يسعى لمكافحة الفساد.

وفي بداية مسيرته السياسية، كان خان من أبرز الداعمين لدور المؤسسة العسكرية القوي في إدارة شؤون البلاد، غير أن علاقته بالجيش شهدت تحولاً حاداً لاحقاً. 

ففي عام 2022، أطيح بحكومته عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليبدأ بعدها فصل جديد من الصدام السياسي والقضائي.

اتهامات واستمرار الاحتجاز

ومنذ الإطاحة به، يقبع عمران خان في السجن على خلفية قضايا فساد متعددة ينفيها جملة وتفصيلاً، متهماً الجيش بتدبير سقوطه السياسي وملاحقة حزبه حركة الإنصاف وحلفائه، ويواصل أنصاره اعتبار القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، في حين تؤكد السلطات أنها تأتي في إطار تطبيق القانون.

تعكس قضية عمران خان عمق الأزمة السياسية التي تعيشها باكستان منذ سنوات، حيث يتقاطع الصراع بين الأحزاب السياسية مع نفوذ المؤسسة العسكرية والقضاء.

وتثير الأحكام الصادرة بحقه وبحق شخصيات معارضة أخرى مخاوف متزايدة لدى منظمات حقوق الإنسان من تسييس القضاء وتقييد الحريات السياسية، في وقت تؤكد فيه الحكومة الباكستانية التزامها بسيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد بغض النظر عن موقعه أو تاريخه السياسي.