الأردن: تراجع الدعم الدولي يمثل خطراً على تأمين احتياجات اللاجئين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، أن دعم المملكة أساسي، خصوصا في المرحلة الحالية التي نشهد فيها تراجع الدعم الدولي للاجئين، ما يمثل خطرا على حق هؤلاء اللاجئين في العيش بكرامة وتأمين احتياجاتهم المعيشية.

وثمن “الصفدي” خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، دعم النرويج للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري إلى المملكة، كما ثمن موقفها من القضية الفلسطينية، قائلا إن “للنرويج موقفا واضحا في دعم حل الدولتين ودعم الاقتصاد الفلسطيني”، وفق صحيفة الغد الأردنية.

وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إلى أن النرويج قدمت العام الحالي نحو 124 مليون دولار، دعما ماليا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على مدى الأربع سنوات المقبلة.

وأوضح الصفدي أن فترة ترؤس النرويج اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اقتصاديا، كان لها دور فعال من خلال تنسيق المساعدات الدولية وإظهار الحاجة لتقديم العون الذي يحتاجه الاقتصاد الفلسطيني لينمو بشكل مستمر ولتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقال، إنّ اللقاء والنقاشات مع نظيرته هويتفيلد أكدت الحرص المشترك للبلدين على أن يستمرا في العمل معا من أجل تطوير العلاقات المتينة التي تربط المملكتين، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود لأكثر من 60 عاما؛ حيث كان التواصل والتنسيق والتعاون خلال هذه الفترة مستمرا.

وأوضح أنه بحث مع نظيرته هويتفيلد آفاق توسعة التعاون عبر مشاريع يمكن أن يواصلها البلدان أو يبدآها، مبيناً أن مشروع صحارى الذي تدعمه النرويج منذ 2017، هو مشروع نموذجي للتشجير وإيجاد فرص العمل في منطقة العقبة، وهنالك تعاون في مجال الدفاع ومحاربة الإرهاب وهو تعاون منهجي ومستمر أيضا.

من جهتها، قالت الوزيرة هويتفيلد، إن للأردن دورا رئيسيا كقوة تحفظ الاستقرار والحوارات السياسية في الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار دعم بلادها المالي للأردن، بالإضافة للمجتمعات المضيفة للاجئين، على الرغم من الوضع السياسي والاهتمام المنصب حاليا على الحرب في أوكرانيا.

وأضافت: “ناقشنا الحرب في أوكرانيا”، معتبرة أن هذه الحرب “خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأوضحت أن تلك الحرب أثرت سلبا على أوروبا، وعلى النرويج كجارة لروسيا، بالإضافة إلى بلدان خارج قارة أوروبا، حيث إنّ “الاعتداء ضد أوكرانيا يهدد الاستقرار والأمن الغذائي العالمي”.

وثمنت موقف الأردن حول قضية الأمن الغذائي، مشيرة، إلى استمرار العمل الأردني النرويجي لتحقيق الاستقرار والنمو خارج أوروبا.

وأضافت هويتفيلد: “ناقشت مع الصفدي الحاجة للوصول إلى حل الدولتين، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما ناقشنا الاجتماع المقبل للمانحين للقضية الفلسطينية، مبينة أن النرويج مهتمة وقلقة للغاية من غياب الأفق السياسي.

وتابعت: “كما ناقشنا التقدم السياسي في الأزمة السورية والوضع المتوتر في العراق”.

حجم اللاجئين والفجوة التمويلية

يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرت حجم تمويل متطلبات نشاطاتها تجاه اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بـ119 مليون دولار، وبنسبة 29% من متطلبات التمويل الكلية البالغة 408 ملايين دولار.

ووفقا للمفوضية، فإن الفجوة التمويلية تقدر بحوالي 289 مليون دولار أو 71% من المتطلبات المالية”.

وكانت المفوضية أشارت إلى أن عدد اللاجئين في الأردن (المسجلين رسميا لدى المفوضية) يبلغ حوالي 761 ألف لاجئ، حوالي 83% منهم يعيشون خارج المخيمات في المناطق الحضرية و46% منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.

ومن بين هؤلاء هناك 675.8 ألف لاجئ سوري، وحوالي 65.8 ألف عراقي، و12.9 ألف يمني و5.6 ألف سوداني و651 صوماليا، وحوالي 1.3 ألف من جنسيات أخرى.

وذكرت المفوضية أنه في يونيو وصلت المساعدات النقدية العادية للمفوضية إلى حوالي 33 ألف عائلة لاجئة، بما في ذلك 3 آلاف عائلة غير سورية.

وأكدت أن المساعدة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية تعتبر شريان الحياة للعديد من اللاجئين الضعفاء غير القادرين على تغطية نفقاتهم.