"فانواتو": المجتمع والبيئة والاقتصاد معرضة بشدة لمخاطر الكوارث المناخية

اعتبر الوزير المؤقت لتغير المناخ في جمهورية فانواتو، سيلاس بولي، أن سياسة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث (CCDRR) التي تم إطلاقها مؤخرًا ستعمل على بناء مرونة فانواتو ودعم التنمية المستدامة للمجتمع والبيئة والاقتصاد، مؤكدا أن المجتمع والبيئة والاقتصاد في البلاد معرضة بشدة لتغير المناخ ومخاطر الكوارث.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع حكومة "فانواتو"، أن العواقب المدمرة للإعصار من الفئة الخامسة الذي تعرضت له البلاد وما تلاه من ظاهرة النينيو الشديدة والأزمات المصحوبة بالأنشطة البركانية غير المستقرة تبرز مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأضاف "بولي": "الزيادات المتوقعة في الطقس المتطرف من تغير المناخ تعني أننا سنواجه تأثيرات أكبر في المستقبل.. نحن نعيش أيضًا مع خطر الانفجارات البركانية والزلازل وأمواج تسونامي".

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومة فانواتو في تحقيق التنمية المستدامة والمرنة عبر جميع المستويات والقطاعات في دولتنا الجزرية الصغيرة، من خلال معالجة المخاطر التي نواجهها من تغير المناخ وآثار الكوارث.

وقال "بولي": "نحن بحاجة إلى التعاون مع شركائنا للتخطيط والاستعداد والاستجابة لهذه التحديات.. من الضروري أن نستخدم مواردنا البشرية والطبيعية والمالية على أفضل وجه".

وأوضح: "لعقود من الزمان، تم التعامل مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية على أنها قضايا سياسية منفصلة، مما أدى إلى ازدواجية الهياكل والتمويل".

وقال إن سياسة CCDRR هي تقدم مهم في دمج العمل في هذه المجالات المتداخلة، ووضع فانواتو في طليعة النهج المبتكرة في المحيط الهادئ وعلى الصعيد الدولي.

وتعزز هذه السياسة الحكم الرشيد وتحدد أولويات واضحة للعمل المستقبلي، وتقديم معلومات أفضل وتقييمًا لتغير المناخ ومخاطر الكوارث.

وقال "بولي": "يتم وضع إستراتيجياتنا الرئيسية بشفافية لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع الذي نخدمه والمانحون الدوليون والوكالات".

وأضاف: "تعتمد السياسة على أنظمتنا الحالية وتراثنا الثقافي لتحسين مرونة فانواتو، وتتضمن رصد وتقييم المشاريع والنتائج، واكتساب الخبرة والدروس المستفادة لإرشاد التخطيط والممارسات الجيدة، ويعد التنسيق والتواصل على جميع مستويات الحكومة وعبر القطاعات والمجتمعات أمر بالغ الأهمية للتنفيذ الفعال لهذه السياسة، حيث تلعب سلطات المحافظات ومجالس المناطق أدوارًا رئيسية، بما يتماشى مع اللامركزية".

وتعزز السياسة المشاركة النشطة وانخراط جميع الفئات في المجتمع، مع الاعتراف بأولوياتهم ومهاراتهم ومعرفتهم المختلفة في معالجة مخاطر المناخ والكوارث.

وستشارك النساء والفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن والمعوقون والشباب، في التخطيط وصنع القرار والعمل المجتمعي.

وأشاد الوزير الانتقالي بإسهامات جميع الشركاء في القطاع الخاص والوكالات الدولية وخاصة المجتمع المدني، كما أثنى على الدعم التقني الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في صياغة خطة تنفيذ السياسة.