«يهدد حل الدولتين».. مسؤول أممي: التوسع الاستيطاني في فلسطين يعمّق الاحتلال

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يواصل تغيير المشهد ويزيد من تعميق الاحتلال، في مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2334.

جاء ذلك خلال إحاطته الخميس أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق هذا القرار، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية واتخاذ خطوات لوقف العنف ضد المدنيين.

التوسع الاستيطاني والعنف اليومي

أشار وينسلاند إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت مؤخرًا على بناء نحو 6,370 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى استمرار هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، خصوصًا في القدس الشرقية. كما أُجبر 188 فلسطينيًا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية نتيجة للعنف والمضايقات من المستوطنين.

تصعيد إقليمي

قبل الحديث عن الأوضاع في فلسطين، أعرب وينسلاند عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد سلسلة الانفجارات في لبنان وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل. وحذر من خطر تصعيد إقليمي واسع النطاق، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

انتهاكات حقوق الإنسان

أدان وينسلاند بشكل واضح القتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة، وكذلك الحرمان من الأساسيات اللازمة للبقاء. وذكر أن على إسرائيل فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر بأي حال.

إدانة الهجمات

جدد المبعوث الأممي إدانته الشديدة للهجمات التي تشنها حماس والفصائل المسلحة الأخرى في إسرائيل، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

دعوة لإنهاء الاحتلال

شدد وينسلاند على أن التوسع الاستيطاني والسياسات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين بشكل أساسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهود حثيثة لوقف هذه الأنشطة وتلبية احتياجات الفلسطينيين في تقرير المصير.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.