«تداعيات حرب غزة».. تحقيقات حول انتهاك بايدن قوانين تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

تستعد الهيئات الرقابية في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لإصدار نتائج تحقيقات تتعلق باحتمالات "انتهاك" إدارة الرئيس جو بايدن للقوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل لدعم حربها في قطاع غزة.

وفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أكد المتحدث باسم مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية مارك هوفمان، أن المكتب سيصدر قريبًا نتائج التفتيش على مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، وهو المكتب الذي يشرف على المساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية لإسرائيل.

في الوقت نفسه، أشارت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام في البنتاغون مولي إف هالبرن، إلى أن بعض المشاريع المرتبطة بالمساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل لا تزال قيد التحقيق.

شكاوى داخلية

بدأت هذه التحقيقات بناءً على شكاوى من داخل الحكومة الأمريكية حول احتمالية خرق القوانين التي تمنع نقل المساعدات العسكرية إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. 

ورغم تلك الشكاوى، يبدي منتقدو هذه الهيئات الرقابية شكوكهم حول جدية نتائج التحقيقات في محاسبة إدارة بايدن، خاصة في ظل السياسة الأمريكية الحساسة تجاه إسرائيل.

ورغم اعتراف إدارة بايدن باحتمال استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في انتهاكات القانون الدولي خلال حربها في غزة، فإنها تبرر ذلك بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. في المقابل، تلقي إسرائيل اللوم على حركة حماس الفلسطينية، محملة إياها مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين، كما تنفي أي تقييد لوصول المساعدات.

انتقادات لسياسات الرقابة

تواجه هيئات الرقابة في البنتاغون انتقادات حول عدم اتخاذها إجراءات واضحة في مراجعة سياسات تصدير الأسلحة الأمريكية، وقد أرسل عشرات الموظفين الفيدراليين رسالة مشتركة تنتقد أكثر من 30 وكالة أمريكية وتتهمها بالتقصير في مواجهة هذه التجاوزات. 

وتساءل الموقعون عن عدم اتخاذ المفتشين العامين خطوات جادة للتحقيق في هذه القضايا مقارنة بالجهود المكثفة لمراجعة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

ردود الجهات المعنية

دافعت الجهات الرقابية في البنتاغون ووزارة الخارجية عن أدائها، مشيرة إلى مراجعاتها المستمرة لقوانين مثل قانون "ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية لقوات أمنية أجنبية إذا توفرت أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الحرب على غزة

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 95 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة رغم خسائرها الكبيرة في الحرب مادياً وبشرياً.