من أشكال الرق المعاصر.. تقرير حقوقي: التمييز والوصم يطاردان المساجين السابقين

لا يزال التمييز والوصم المتجذران تجاه المساجين السابقين، بالإضافة إلى تواتر الهشاشة الاقتصادية، يزيدان من خطر تعرض هؤلاء الأفراد للاستغلال في أشكال الرق المعاصرة، ولا تزال فرصهم في الحصول على عمل لائق قليلة، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، جاء في إحدى الدراسات أنه تعذر على ثلث الأفراد الذين أفرج عنهم من المرافق الإصلاحية الفيدرالية في عام 2010 العثور على عمل في السنوات الأربع التي تلت إطلاق سراحهم.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، تومويا أوبوكاتا، حول تأثير أشكال الرق المعاصرة على المساجين الحاليين والسابقين تقرير، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وهذه الصورة حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم. فلا يزال العديد من المستخدمين يترددون في توظيف مساجين سابقين، حيث أقر بعضهم بأنه يرفض تلقائيا الأفراد الذين يفصحون عن سوابقهم. وبالتالي، من المرجح أن يعمل المساجين السابقون في الاقتصاد غير الرسمي، حيث تقل أو تنعدم حماية العمل والضمان الاجتماعي، ما يزيد خطر الاستغلال في العمل.

ولا تحظر القوانين الدولية لحقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية بصرامة فرض العمل أثناء الحبس حظرا صارما، وفي ما يتعلق بإتاحة اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف للمساجين الذين تعرضوا للاستغلال في العمل وللاستغلال الجنسي، فإن المبادئ التوجيهية هي التوفر والإتاحة والسرية والسلامة والفعالية وإمكانية التتبع.

وقال المقرر الخاص، إنه ينبغي توفير المعلومات عن إجراءات الشكاوى لجميع المساجين باللغات التي يفهمونها، وينبغي أن يكون المساجين قادرين على تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة والمحامين والمفتشين وغيرهم من الأشخاص بشأن المعاملة التي يلقونها بسرية وأمان دون التعرض لمخاطر الانتقام والترهيب ولغيرها من العواقب السلبية.

وأضاف أنه بمجرد الإفراج عن مساجين سابقين، يحق لهم التمتع بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للعمل. ولعدم التمييز في الحصول على التعليم والتدريب والعمل اللائق أهمية خاصة. لكن الحقيقة هي أن العديد من المساجين السابقين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل فترات طويلة بسبب التمييز، بأبعاده المتداخلة، نتيجة إدانتهم بارتكاب جناية.

وشدد المقرر الخاص على ضرورة دفع إعانات البطالة أو استحقاقات ضمان اجتماعي للمساجين السابقين على نطاق واسع، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا للسجناء والمحتجزين في تنفيذ الضمان الاجتماعي.

وذكر أوبوكاتا بنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لعام 1988، ووجوب أن تحصل على استحقاقات اجتماعية بمن فيهم السجناء المفرج عنهم الباحثون عن عمل.

ويرى المقرر الخاص أن من الضروري تأمين الحصول على سكن اجتماعي أو سكن خاص بكلفة يسيرة، لأن العديد من المساجين السابقين يتعرضون للتمييز في هذا الشأن وكثيرا ما ينتهي بهم المطاف في حالة تشرد، وهو ما يعرضهم بدوره لخطر أشكال الرق المعاصرة وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان.

ويؤدي المساجين مجموعة كبيرة من الأعمال على مستوى العالم، مثل صيانة المرافق الإصلاحية وغيرها من خدمات الدعم وإنتاج السلع لصالح السلطات العامة، والأشغال العامة مثل بناء الطرق والحدائق والمباني العامة أو صيانتها.

ووارد في عدد من الدول أن يعمل المساجين لمنفعة مؤسسات الأعمال التجارية والكيانات الخاصة في مختلف القطاعات، مثل الزراعة وصناعات الملابس والتجميع والصناعات الغذائية وغيرها من صناعات التعبئة والتغليف والصناعات التحويلية، ويشمل ذلك خطط الإفراج بواسطة العمل حيث يتسنى للأشخاص الذين هم على وشك أن يطلق سراحهم العمل أثناء النهار خارج مرافق المؤسسة الإصلاحية.