دعا تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المساءلة وإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق لمنع تكرار الانتهاكات السابقة، مشيرا إلى أنه من أجل إجراء تحسينات مستدامة، من الضروري التعرف على العوامل الأساسية التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية ومعالجتها، بما في ذلك الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، والجرائم الاقتصادية والفساد المستشري.

وطالب التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للمفوضية، حكومة سريلانكا الجديدة أن تشرع في حوار وطني لتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة، مؤكدا بأن سريلانكا تمر بمنعطف حرج في حياتها السياسية، وهي في خضم أزمة اقتصادية خطيرة أثرت بشدة على حقوق الإنسان لجميع المجتمعات والناس من جميع مناحي الحياة.

وأقر التقرير أن ذلك قد حفز مطالب واسعة النطاق من قبل السريلانكيين من جميع المجتمعات لإصلاحات أعمق وللمساءلة، ويعطي الحكومة فرصة جديدة لتوجيه البلاد على مسار جديد.

ويقول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية لمواجهة التحديات الحالية ولتجنب تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي".

ويدعو التقرير الحكومة إلى الإنهاء الفوري للاعتماد على قوانين الأمن الصارمة والقمع ضد الاحتجاج السلمي، وعكس الاتجاه نحو العسكرة، وإظهار الالتزام المتجدد بإصلاح قطاع الأمن وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويحث التقرير الحكومة الجديدة على إعادة إطلاق استراتيجية شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مع خطة محددة زمنياً لتنفيذ الالتزامات المعلقة، بما في ذلك اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإنشاء آلية موثوق بها لتقصي الحقائق ومحكمة خاصة، ويدعو إلى إعطاء الضحايا دورا مركزيا في تصميم وتنفيذ جميع آليات المساءلة والعدالة الانتقالية.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في إثبات الحقيقة بشأن تفجيرات عيد الفصح التي وقعت عام 2019، ودعا أيضا إلى السير بتحقيق مستقل وشفاف، بمساعدة دولية ومشاركة كاملة من الضحايا وممثليهم، لمتابعة اتجاهات أخرى في التحقيق.

وجاء في التقرير، أن "الدولة السريلانكية، بما في ذلك من خلال الحكومات المتعاقبة، أخفقت باستمرار في متابعة عملية عدالة انتقالية فعالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعم" حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات".

وأضاف التقرير: "وبدلاً من ذلك، فقد أوجدت عقبات سياسية أمام المساءلة، وقامت بفاعلية بتشجيع ودمج بعض المسؤولين العسكريين المتورطين بشكل موثوق في جرائم حرب مزعومة في أعلى مستويات الحكومة".

ونظرا لعدم إحراز تقدم نحو المساءلة على الصعيد الوطني، يحث التقرير الدول الأخرى على التعاون في جهود المساءلة، بما في ذلك عن طريق استخدام السبل المتاحة للولاية القضائية خارج الإقليم وعلى الصعيد العالمي، للتحقيق في الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحث التقرير الدول على استكشاف مزيد من التدابير، التي تستهدف أولئك الذين يُزعم بشكل موثوق أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.