«الشفافية الدولية»: فساد الدفاع والأمن في إيران بلغ مرحلة «حرجة»

كشفت منظمة الشفافية الدولية عن حقائق جديدة حول فساد المؤسسات الحكومية الإيرانية، بينها الأمن والدفاع، مؤكدة أنه بلغ مرحلة “حرجة للغاية”.

وبحسب التقرير الذي نُشر على موقع منظمة الشفافية الدولية، مساء أمس الثلاثاء، فإن إيران في العام الماضي، كانت من الدول القليلة في العالم التي تواجه “وضعًا حرجًا”، من حيث الفساد الأمني والدفاعي.

ويفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع عبر مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة، في 86 دولة، ويصنف الدرجات من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل). وعند تقدير الفساد، تم فحص العديد من المؤشرات بما في ذلك الخدمات اللوجستية السياسية والمالية والتشغيلية والأمنية والدفاعية بشكل منفصل.

وحصلت إيران على درجة من 0 إلى 16، في تقرير منظمة الشفافية الدولية، التي وصفت الوضع  بأنه “خطير وحرج”؛ في حين حصل مؤشر الموظفين على درجة 30، وهو ما يدل على أنه يقع في فئة “مخاطر عالية جدًا”.

ويشير التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل الكامنة وراء تفاقم الفساد بالمؤسسة العسكرية والأمنية في إيران، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الفساد، وعدم وجود تحقيق برلماني في هذه القوات المسلحة، وأنشطة الحرس الثوري وما إلى ذلك مثل قوات الباسيج.

وقال التقرير إن قطاع الدفاع الإيراني في فئة “مخاطر الفساد الحرجة”، وهي ناتجة عن “الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية في الغالب”، مثل الحرس الثوري في البلاد.

ويتولى قيادة القوات المسلحة في إيران المرشد علي خامنئي، ولا يحق لأي مؤسسة خارج مجلس القيادة المرتبطة بمكتب خامنئي مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.

ويُحظر على مجلس الخبراء (جهة حكومية عليا مكونة من 88 شخصاً من رجال الدين الشيعة)، الذي يتولى وفقًا للدستور الإيراني الإشراف على أداء المرشد الأعلى والمؤسسات التابعة له، الإشراف على القوات المسلحة.

وتقول منظمة الشفافية الدولية، إن الإشراف الخارجي على أنشطة القوات المسلحة “ضعيف للغاية”؛ خاصة في ما يتعلق بالتمويل والجانب اللوجستي، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية.

ويضيف التقرير أن إدارة وعمليات الأفراد في إيران “ضعيفة للغاية” بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأن محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد “خطيرة للغاية وصعبة”.

وخلال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في يونيو الماضي، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة الجديدة، لمكافحة الفساد وحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها، قائلا: “على الحكومة الجديدة مكافحة الفساد خاصة في الجهاز الحكومي وحل المشكلات الاقتصادية”.

وشدد الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له مطلع الشهر الجاري، على أن حكومته‌ تتابع مكافحة‌ الفساد بقوة قائلاً: ربما یتحمل الشعب الإيراني الفقر والصعوبات المعیشیة، لكنه لا یقبل الفساد في الحكومة أبداً.

وقال رئيسى خلال اجتماع للحكومة، إن مكافحة الفساد كان شرط المواطنين الإيرانيين لتأييد الحكومة الحالية، مشدداً على حساسية موضوع مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

وأضاف: إذا ثبت وجود الفساد داخل الحكومة، فیجب مواجهة المخطئ وتسليمه إلى السلطات القضائية، مؤكداً على أنه “لیس هناك خط أحمر بالنسبة لي سواء في موظفي مكتب الرئاسة أو معاوني رئیس الجمهوریة أو وزراء الحكومة”.

وأكد رئیسي أنه تتم دراسة أهلية المسؤولين في أعلى المستويات عبر المراجع الرقابية والمصادر الأمنية لتولي المهام في الحكومة الثالثة عشرة.