البنك المركزي الأوروبي يرفع مجدداً أسعار الفائدة لمكافحة التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم رغم تصاعد القلق إزاء آفاق اقتصادية قاتمة.

وكما كان متوقعا، رفع البنك مجددا معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح بين 1,5 و2,25 بالمئة، بحسب فرانس برس.

ورفع البنك الفائدة 3 مرات منذ يوليو على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم، كما شدّد البنك المركزي الشروط المتعلقة بالقروض المصرفية المنخفضة الفوائد.

وحذّر المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي، إن "على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها بخفض الدين العام المرتفع، تدريجا"، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير "مؤقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا".

إلى ذلك أشارت لاغارد إلى أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو إلى التراجع في حين يتجه التضخم إلى الارتفاع، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد، إن حربا "طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرا كبيرا" على النمو في منطقة اليورو، لافتة إلى أن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق".

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلا المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.