حذر خبراء أمميون من أن احتجاز المدافع الكشميري عن حقوق الإنسان، خورام بارفيز، له تأثير مروع على المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في المنطقة، وكرروا دعوتهم الحكومة الهندية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله: "نشعر بالفزع إزاء استمرار حرمان (بارفيز) من الحرية، فيما يثبت بشكل متزايد أنه عمل انتقامي ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لعمله الدؤوب في توثيق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والقتل غير القانوني".

وألقي القبض على "بارفيز" بتهمة الإرهاب وتهم أخرى في 22 نوفمبر 2021، ومثل أمام محكمة في دلهي في 30 نوفمبر و4 ديسمبر 2021، والتي قررت نقله من وكالة التحقيقات الوطنية (NIA) إلى الحجز القضائي، ومددت محكمة NIA الخاصة في نيودلهي احتجازه 5 مرات بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA).

وشدد خبراء المفوضية: "نكرر مخاوفنا الجادة بشأن تعديل التشريع المعمول به والذي يسمح بتصنيف أي فرد كـ(إرهابي)، متجاوزًا شرط إنشاء العضوية أو الارتباط بجماعات محظورة، وتطبيقه كوسيلة للإكراه ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية".

وشجع الخبراء، مرة أخرى، على إجراء عملية مراجعة مستقلة للتشريعات، ليس فقط من أجل الانخراط في أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باستخدام قانون مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا لمواءمة القانون مع التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يذكر أن "بارفيز" محتجز حاليا في مجمع روهيني للسجن، وفي حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 14 عامًا في السجن أو حتى عقوبة الإعدام، ومن المقرر عقد جلسته القادمة والخامسة في 24 نوفمبر 2022.

ووفقا لبيان المفوضية، الخبراء المشاركون هم: (الرئيس - المقرر) آوا بالدي، ونائب الرئيس، غابرييلا سيتروني، وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي: غرازينا بارانوفسكا، ولوتشيانو هازان، وأنجخانا نيلابايجيت، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، وفيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز".

يعد المقررون الخاصون والخبراء المستقلون ومجموعات العمل جزءًا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي، إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم، هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.