طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بـ66.2 مليون دولار أمريكي لدعم الشركاء الوطنيين في تلبية الاحتياجات الماسة للاجئين الأكثر ضعفاً والمجتمعات المضيفة للاجئين الأفغان في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لليونيسف، اليوم الاثنين، يقيم أكثر من 7 ملايين أفغاني من أوضاع مختلفة في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بحثًا عن الحماية واللجوء.

ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل أفغانستان، من المتوقع حدوث تدفقات جديدة للاجئين في عام 2023، وستتطلب البلدان المضيفة مزيدًا من التأهب ودعم الاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة لطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة.

وتدعم اليونيسف السكان المتضررين من خلال المساعدة الإنسانية المباشرة، والشراكات مع الجهات الفاعلة الإنسانية، ودعم الأنظمة الوطنية للاستعداد والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأطفال الأفغان والمجتمعات المضيفة وأسرهم، وتعد مساعدة اليونيسف متعددة القطاعات، وتتمحور حول الطفل، وتقوم على الحقوق ومستدامة.

ولا تزال الحالة الإنسانية والاقتصادية الأليمة في أفغانستان، إلى جانب بيئتها السياسية المتقلبة، تدفع بالأطفال الأفغان وأسرهم إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الحماية واللجوء، حيث يعيش سبعة ملايين أفغاني في الدول المذكورة أعلاه، بمن في ذلك 2.1 مليون لاجئ أفغاني مسجل.

وتستقبل جمهورية إيران الإسلامية وباكستان أكبر عدد من التحركات عبر الحدود، ومنذ أغسطس 2021، وصل أكثر من 1.3 مليون أفغاني إلى البلدان المجاورة، وقد تأثرت قدرة الاستضافة لهذه البلدان -التي تأثرت هي نفسها بالأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والمخاطر الطبيعية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية- بسبب التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا.

ويعبر ما يقرب من 2000 شخص من أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية كل يوم، وتستضيف البلاد ما يقرب من 3.6 مليون أفغاني، بما في ذلك أكثر من مليون وصلوا منذ عام 2021.

ويشكل الأطفال نحو 40% من الوافدين الجدد ويتعرضون للعنف والوصم والانفصال عن الأسرة، تجربة نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخطر التعرض لعمالة الأطفال.

ويشكل الأطفال أيضًا نسبة كبيرة (49%) من سكان باكستان البالغ عددهم 3.3 مليون أفغاني، 10 منهم ما يقدر بنحو 1.6 مليون أفغاني لا يحملون وثائق، وغيرهم من الأفغان، وتعد مقاطعتا بلوشستان وخيبر باختونخوا في أعلى مستويات الفقر متعدد الأبعاد، ومع ذلك فهما تستضيفان الغالبية العظمى (77%) من اللاجئين الأفغان الحاليين في باكستان.

وأدى الوجود الدائم للاجئين بشكل رئيسي في المناطق الحضرية إلى إرهاق موارد باكستان المتاحة، لا سيما توفير خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH) والتعليم.

وفي حين أن البلدان في آسيا الوسطى (طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) تستضيف عددًا أقل من الحالات -ما يقرب من 26000 مواطن أفغاني في المجموع حتى منتصف عام 2022- يمكن أن يؤدي التدفق الكبير إلى الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في البلدان، التي تعاني بالفعل من اضطرابات الوباء الأخير والحرب في أوكرانيا، والتي لا تزال تؤثر على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأفغان الذين يصلون إلى بلدان آسيا الوسطى صعوبات في تأمين وضعهم القانوني وسبل عيشهم بسبب آليات الحماية المحدودة للاجئين وطالبي اللجوء، كما أنهم بحاجة ماسة إلى الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، لأن الأنظمة غير مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.

وترى "اليونيسف" أن التدفق الجديد المتوقع للاجئين وطالبي اللجوء من أفغانستان إلى البلدان المجاورة سيؤدي إلى فرض ضغوط إضافية على جميع البلدان المضيفة للاجئين المشمولة في هذا النداء.