قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم قد انخفض لأول مرة منذ 20 عاماً، معربا عن مخاوفه من أن تكون جائحة كوفيد-19 قد غيرت أنماط "الاتجار بالبشر"، ودفعت هذا النوع من الإجرام نحو مزيد من السرية. 

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في حين أن الجائحة والأزمات الأخرى التي يشهدها العالم تزيد قابلية التعرض للاستغلال، كشف آخر تقرير عالمي عن الاتجار بالأشخاص أن عدد الضحايا الذين تم تحديدهم عالمياً انخفض بنسبة 11% عام 2020 عن العام الذي سبقه.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وأضافت والي: "لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال.. على الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، للاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، خاصة في حالات الطوارئ".

ويغطي التقرير العالمي 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن أنماط وتدفقات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناءً على حالات الاتجار التي تم اكتشافها بين عامي 2017 و2021، ويقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض أيضاً عدد إدانات جرائم الاتجار بنسبة 27% عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، ما أدى إلى تسريع اتجاه طويل الأجل سجله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عام 2017.

وأظهر تحليل قضايا المحاكم الوارد في التقرير كذلك أن المزيد من ضحايا الاتجار يتم إنقاذهم من خلال الهروب من خاطفيهم بمفردهم -بما يعرف بـ"الإنقاذ الذاتي"- أكثر من أي طريقة أخرى، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وعائلات الضحايا من بين آخرين.

وأعرب المكتب عن انزعاج خاص من هذا الأمر خاصة وأن العديد من ضحايا الاتجار قد لا يعرّفون عن أنفسهم كضحايا أو قد لا يحاولون الهروب خوفا من مستغليهم.

وأوضح التقرير بالتفصيل كيف تتيح الحروب والصراعات فرصاً للمتاجرين، ووجد أن معظم حالات الضحايا الناتجة عن النزاعات أتت ويتم الاتجار بها في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أظهر أيضاً أن الحرب في أوكرانيا تزيد من مخاطر الاتجار بالسكان النازحين.

وسلط التقرير الضوء على المستويات المرتفعة للإفلات من العقاب على هذه الجريمة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تتم إدانة عدد أقل من المتاجرين بالبشر ويُكتشف عدد أقل من الضحايا مقارنة ببقية العالم.

وفي الوقت عينه، يتم التعرف على ضحايا من هذه المناطق في بلدان المقصد على نطاق أوسع من الضحايا من المناطق الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد أيضاً من تعرض الناس للاتجار من خلال العمل كمضاعف للضغوط، ففي عام 2021 نزح 23.7 مليون شخص داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن أنماط الطقس القاسية، بينما عبر آخرون كثر حدود بلادهم هرباً من الفقر الناجم عن الآثار المناخية.

وجد التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2022 أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن المعدل بين الأطفال يزيد بمقدار الضعف تقريبا على البالغين.

وفي الوقت نفسه، كانت النساء اللاتي تم التحقيق معهن بشأن الاتجار بالأشخاص أكثر عرضة للإدانة من الرجال، حيث يمثلن 41% من الإدانات بينما يمثلن أقل من ثلث جميع أولئك الذين تم التحقيق معهم، وأكد المكتب أن هذا قد يشير إلى تمييز ضد المرأة في أنظمة العدالة.

حول التقرير

التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر هو السابع من نوعه، ويأتي بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استجابة فعالة لهذه الجريمة ووضعها في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويعتمد التقرير على أكبر مجموعة بيانات موجودة حول الاتجار بالبشر، والتي تتضمن معلومات عن أكثر من 450 ألف ضحية و300 ألف جانٍ ومشتبه به من جميع أنحاء العالم بين عامي 2003 و2021.