إطلاق سراح طبيب من «الصحة العالمية» خُطف قبل أسبوعين بمالي

أطلق سراح طبيب من منظمة الصحة العالمية كان قد خطفه مجهولون في 23 يناير في مالي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في مجال الصحة في منطقة ميناكا في شمال مالي: “أُفرج عن دياوارا محمدو الطبيب المساند لمنظمة الصحة العالمية في مديرية الصحة الإقليمية في ميناكا في الثاني من فبراير”، وأضاف أنه "بصحة جيدة".

وأوضح مسؤول في المنطقة أن الطبيب التابع لمنظمة الصحة العالمية أطلق سراحه على مسافة ليست بعيدة عن مدينة غاو، وقال: "أخبرنا أنه لم يتعرض لسوء المعاملة".

وأضاف أنه لم يتضح مَن خطف الطبيب.

وعمل الطبيب دياوارا مع منظمة الصحة العالمية في ميناكا منذ مطلع 2020 مقدّماً الرعاية الطبية غالباً للمجتمعات المعزولة في خضم مخاطر انعدام الأمن والعنف.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن الطبيب قوله في أكتوبر 2022: "المريض مريض، مهمتنا أن نذهب إلى حيث يوجد الناس ويحتاجون إلى رعاية صحية".

وبعد سنوات من العمل في غاو في شرق مالي، طلب دياوارا اعتباراً من أكتوبر الماضي، أن يُنقل إلى ميناكا، بالقرب من الحدود مع النيجر، حيث يعيش أكثر من 25500 نازح مالي في 6 مواقع في ظروف محفوفة بالمخاطر بينما سبل الوصول إلى الرعاية الصحية محدودة.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 وتشمل جرائم عدة منها خطف أجانب وماليين، وتتراوح الدوافع بين طلب فدية إلى الانتقام، بجانب اندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.