كازاخستان.. النيابة العامة تؤكد مقتل 225 شخصاً في الاضطرابات الأخيرة

كشفت النيابة العامة في كازاخستان، عن مقتل 225 شخصا خلال الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات.

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان سلمية قبل أن تتحول إلى اشتباكات غير مسبوقة بين قوات الأمن والمتظاهرين في الدولة السوفييتية السابقة، والغنية بموارد الطاقة، ما دفع رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف إلى فرض حالة الطوارئ وطلب المساعدة من روسيا.

وقال ممثل النيابة العامة سيريك شلباييف، في تصريحات للصحفيين، إنه خلال فرض الدولة لحالة الطوارئ، تسلمت المشرحة 225 جثة لأشخاص من بينهم 19 من عناصر تطبيق القانون والجيش الكازاخستاني".

وأضاف ممثل النيابة، أن بقية الجثث تعود إلى قطاع طرق مسلحين شاركوا في هجمات إرهابية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ، سقط مدنيون ضحايا لأعمال إرهابية شهدتها البلاد".

حركة احتجاجية

وبدأت حركة احتجاجية في الثاني من شهر يناير الجاري في غرب كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وتحولت الاحتجاجات في الأيام التالية في مدينة ألماتي لاضطرابات وأعمال شغب فوضوية شهدت إطلاق نار وتخريب مبان رسمية ونهب المتاجر.

وتعد تلك الاضطرابات الأسوأ منذ استقلال كازاخستان إثر انهيار الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاما، وهو ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى طلب دعم عسكري من منظمة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو.

واعتقل نحو ثمانية آلاف شخص في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعًا وقمعت بقوة في كازاخستان وأسفرت عن عشرات القتلى، وفق ما أعلنت الحكومة.

وشهدت بلدة زاناوزن أكثر الاضطرابات دموية في كازاخستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ففي عام 2011، قُتل ما لا يقل عن 14 من عمال النفط المضربين عندما قامت الشرطة بقمع تظاهرة خرجت احتجاجاً على ظروف العمل والأجور المتدنية.

وخلف توكاييف الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، الزعيم التاريخي نور سلطان نزارباييف (81 عاماً) المعروف بـ”أبو الأمة” والذي حكم كازاخستان لمدة ثلاثين عاماً من عام 1989، ويتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن الذي يضمن له حصانة قضائية مدى الحياة.