منظمات حقوقية: نتنياهو بات ملاحقاً بشكل رسمي ولا أحد فوق القانون

أشادت منظمات حقوقية دولية بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً ضد مسؤولين إسرائيليين بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صدر الخميس: "المذكرات تخترق التصور السائد بأن هناك أفرادا فوق القانون".

جرائم ضد الإنسانية

وكانت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك عمليات نزوح قسري جماعي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

دعوة للامتثال دولياً 

بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقا رسميا".

وأضافت في بيان، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

ويوم أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أحداث أكتوبر 2023.

وخلّفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.