الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على حكومة طالبان
لانتهاكات حقوق الإنسان
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على 9 أفراد و3 كيانات، من بينهم اثنان من الوزراء بحكومة طالبان، الذين يزعم أنهم متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المجلس أن القائمين بأعمال وزيري التعليم العالي، ندى محمد نديم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد خالد حنفي، اللذين يقفان وراء المراسيم بحظر التحاق النساء بالتعليم العالي والممارسات التي يتم فيها الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، من بين الأفراد التسعة الذين فرضت عليهم عقوبات، طبقاً لما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.
يأتي الإعلان الصادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وبينما كان يعلن عن قائمة العقوبات، ذكر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومعاقبة هؤلاء الأفراد، الذين يضطهدون النساء، أينما كانوا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "الأفراد والكيانات في القائمة، سيخضعون الآن لتجميد للأرصدة في التكتل وسيخضعون لحظر السفر إليه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي، من توفير الأموال، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لهؤلاء المدرجين في القائمة".
أزمة إنسانية عنيفة
وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.
عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.
ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.
قيود صارمة على النساء
وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.
وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.
وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.
ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.