"الغارديان": إنفاق ثلث ميزانية المساعدات البريطانية على "إسكان" اللاجئين

تم إنفاق ثلث ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة من قبل وزارة الداخلية، على إسكان اللاجئين في برنامج وصف بأنه "سيئ الإدارة يتضمن القليل من الحوافز الموفرة للتكلفة"، حسب ما وجدت هيئة الرقابة الحكومية المستقلة على المساعدات، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع التكاليف، أوصت اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات (ICAI) بإدخال حد أقصى لنسبة ميزانية المساعدة التي يمكن إنفاقها على تكاليف اللاجئين داخل البلاد.

وبحسب الصحيفة بلغ الإنفاق على اللاجئين في المملكة المتحدة من ميزانية المساعدات الخارجية 3.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، وفقًا لتقديرات المراجعة، مضيفة أن مثل هذا الإنفاق الكبير والهائل في المملكة المتحدة تسبب لا محالة في اضطراب كبير في برنامج المساعدات الخارجية.

وتقول هيئة الرقابة أيضًا إنها وجدت أدلة مقلقة على تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في بعض أماكن الإقامة.

وبموجب قانون المملكة المتحدة، يحق لوزارة الداخلية الوصول إلى ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة لتغطية تكاليف السنة الأولى للاجئين.

وأشارت التقارير السابقة، بما في ذلك من قبل لجنة اختيار المساعدات الخارجية، إلى أن ميزانية المساعدات يتم تحويلها بشكل كبير، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها اللجنة المستقلة للرقابة المالية والمحاسبة رقمًا موثوقًا بها أو تحلل عدم وجود إشراف تفصيلي من قبل وزارة الداخلية على ارتفاع تكاليف إسكان اللاجئين.

ويقول التقرير إن وزارة الخارجية "التي تفتقر إلى توقعات دقيقة من وزارة الداخلية بشأن الزيادة الحادة في إنفاق المساعدة الإنمائية الرسمية على تكاليف اللاجئين من المانحين، اضطرت إلى تجميد برامجها الخاصة، على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها شراكاتها والعديد من الأشخاص حول العالم الذين يعتمدون على التنمية والمساعدات الإنسانية من المملكة المتحدة".

وخلص التقرير إلى أن وزارة الداخلية واجهت نقصًا حادًا في أماكن الإقامة للاجئين وطالبي اللجوء بسبب مخططات التأشيرات الكبيرة الموضوعة للاجئين من أفغانستان وأوكرانيا، وزيادة أعداد طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة، وتزايد تراكم طلبات اللجوء. 

وقد أدى ذلك إلى استخدام وزارة الداخلية 386 فندقًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء اعتبارًا من مارس 2023، ارتفاعًا من نحو 200 فندق في أكتوبر 2022.

وقيّمت اللجنة المستقلة للرقابة المالية والمحاسبة كيفية إدارة العقود الخاصة عالية القيمة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية لتوفير الإقامة والخدمات لطالبي اللجوء و"وجدت أن الإدارة لم تشرف بشكل فعال على قيمة هذه الخدمات مقابل المال". 

ووجد التقرير أن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم رصدها لم تتغير لمدة أربع سنوات على الرغم من التغييرات الهائلة في السياق.