آلاف الأشخاص يتظاهرون للمطالبة بحق السكن وضبط الأسعار في البرتغال

خرج آلاف الأشخاص بعد ظهر السبت في لشبونة ومدن رئيسية أخرى في البرتغال للمطالبة بحق السكن، وخصوصاً بضبط أسعار الإيجارات ومزيد من المساكن الاجتماعية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "السكن حق للجميع"، و"هل السكن حق أو امتياز؟".

وقالت آنا رييس دا سيلفا (32 عاماً) وهي محامية تسكن في لشبونة منذ نحو عشر سنوات: "أخشى أن يبلغني صاحب المنزل في أي وقت برفع بدل الإيجار إلى حد كبير".

وفي السياق، قال مارتينو فاياس باريرا وهو متقاعد يبلغ 72 عامًا ويمكث في مساكن اجتماعية في العاصمة: "يجب أن تظل الإيجارات في متناول الجميع". وأعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل حاد خلال السنوات الماضية.

وبدورها، شدّدت حركة مدافعة عن الحق بالسكن على أنّ المتظاهرين يطالبون بـ"الحق في السكن للجميع، وهو حق كرسه الدستور"، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار.

ولمواجهة أزمة العقارات وافقت الحكومة الخميس الماضي على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك.

ويتعلق أحد إجراءاتها الرئيسية بوقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحد من المضاربات في سوق العقارات.

وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75 بالمئة بين عامي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25 بالمئة.

وتوفر خطة الإسكان أيضًا مزايا ضريبية للمالكين الذين يعرضون إيجارات موسمية في السوق السكنية، ويطرحون في السوق شققاً ظلت شاغرة لأكثر من عامين في المدن الكبرى.

وتضاف إلى ذلك تدابير لمساعدة العائلات على مواجهة ارتفاع بدل الإيجارات.

وقالت ريتا سيلفا الناشطة في جمعية "هبيتا" للحق في السكن، وهي من منتقدي خطة الحكومة، إن الأخيرة يجب أن تمنح أولوية للمساكن الاجتماعية، ما يسمح "بعرض مساكن تلائم دخل الأسر في الظروف الاقتصادية الراهنة".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم و المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.