خبيران حقوقيان يدعوان إلى حظر العبودية في مالي

قال خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان إن وجود العبودية “القائمة على النسب” في مالي لا يزال يولد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والاغتصاب.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، وجه الخبيران دعوة للسلطات المالية لمنع أن يولد الناس في العبودية، وأوضحا أن مالي هي الدولة الوحيدة في منطقة الساحل التي لا يوجد بها تشريع محدد يجرم الاسترقاق.

وقال المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، أليون تاين: "لا شيء يمكن أن يبرر إطلاقا العبودية، سواء كان المبرر ثقافة أو تقليدا أو دينا".

ممارسة "واسعة الانتشار"

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات بشأن عدد الأشخاص الذين ولدوا في العبودية وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي، فإن الخبيرين الأمميين سلطا الضوء على تقديرات بعض المنظمات لما لا يقل عن 800 ألف ضحية، بما في ذلك 200 ألف شخص يعيشون "تحت السيطرة المباشرة لأسيادهم".

وذكر الخبيران الحقوقيان أن العبودية القائمة على النسب كانت "منتشرة" في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، بما في ذلك تمبكتو وغاو وكيدال، كما استشهدا بأمثلة من منطقة كايس في غرب مالي، حيث أدت الهجمات المنتظمة على الأشخاص المُستعبدين إلى الوفيات والإصابات والنزوح.

مجموعة من الانتهاكات

وأكد الخبيران المستقلان أن "استمرار دعم العبودية في القرن الحادي والعشرين يتعارض مع الالتزامات المتكررة التي تعهدت بها السلطات المالية لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للجميع".

وكان الخبيران قد ذكرا في بيان سابق أن الأشخاص الذين ولدوا في العبودية في مالي مجبرون على العمل بدون أجر، ويمكن أن يُتوارثوا، وهم محرومون من حقوق الإنسان الأساسية.

واقتبس الخبيران ما ورد في دراسة حديثة أجرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي توثق انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المتعلقة بالرق على أساس النسب.

وتشمل هذه الانتهاكات "أعمال العنف والاعتداء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإذلال العلني، والإهانات، والترهيب، والاختطاف، والاغتصاب الذي يرتكبه الأسياد بصورة يومية ضد العبيد".

ووجدت الدراسة أيضا أدلة على منع الضحايا من استخدام الخدمات الاجتماعية الأساسية من مضخات المياه إلى المرافق الصحية.

سن تشريع وإحقاق العدالة

ورحب الخبيران بالإدانات الأخيرة التي صدرت بحق أفراد بسبب جرائم تتعلق بالرق وشددوا على أن وضع قانون محدد يجرم الرق بالنسب من شأنه أن يساعد في وضع حد للإفلات من العقاب، "ويسهل محاكمة الجناة ويزيد من حماية الضحايا".

وقال الخبيران: "يجب محاسبة (أسياد العبيد) على أفعالهم، وتعويض الضحايا، واستعادة حقوقهم وكرامتهم".

وتؤكد دعوة الخبيرين التوصيات التي تم تقديمها خلال الحوار التفاعلي حول مالي في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وكجزء من مراجعة سجل حقوق الإنسان في مالي في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة في وقت سابق من هذا الشهر.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.