منظمات حقوقية تدعو لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالجزائر

دعت منظمات حقوقية السلطات الجزائرية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد المستهدفين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم على الفور، ووضع حد للسياسات والممارسات التي تجرّم العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وتقيد المجتمع المدني.

وأعربت منظمات حقوقية عدة، في بيان مشترك، الأربعاء، عن قلقها وانزعاجها البالغ من حملة القمع المتواصلة للحريات الأساسية والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك التكرار الملحوظ والمتزايد لنمط محاكمات الإرهاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحفيين.

وجاء في البيان أنه بعدما أحكمت السلطات الجزائرية قبضتها على المجال العام بشكل شبه كامل في مايو 2021، تواصلت الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين؛ لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأوضح أنه منذ إبريل 2021، وظفت السلطات الجزائرية، بشكل مقلق، المحاكمات التعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب؛ لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام، وكذلك لترهيب الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات السلمية. برغم الافتقار إلى وجود أدلة موثوقة حول النشاط الإرهابي المزعوم لهؤلاء المحتجزين.

ودعت المنظمات الحقوقية في بيانها السلطات في الجزائر إلى تعديل أو إلغاء المواد الفضفاضة في قانون العقوبات والتشريعات المستخدمة لقمع الحريات العامة، وتعديلها بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وبشكل خاص، يجب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بشأن الأعمال الإرهابية، أو تعديلها بالكامل مع تعريف موجز للأعمال الإرهابية؛ لضمان عدم توظيفها لتقييد الحقوق الأساسية، أو قمع المدافعين عن حقوق الإنسان”.

يذكر أنه حتى 29 نوفمبر الماضي، حاكمت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 59 شخصاً بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، بينما ينتظر أربعة مدافعين وأربعة صحفيين المحاكمة، إلى جانب 53 ناشطاً سلمياً، بينهم 43 شخصاً يقبعون حالياً في السجون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدد تتراوح بين 7 أسابيع إلى 7 أشهر.

وحسب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قد تتراوح مدة العقوبة بين سنة إلى السجن المؤبد وعقوبة الإعدام لمن يدان بارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً لتقارير حقوقية.

وقع على البيان منظمات حقوقية هي: “المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)، منظمة المادة 19، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، الأورو متوسطية للحقوق، منظمة مدافعو الخط الأمامي، حملة اليوبيل، منا لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر”.