مقتل امرأة ورضيعها في إطلاق نار بولاية كونيتيكت الأمريكية

كشفت الشرطة الأمريكية عن مقتل امرأة وطفلها الرضيع بالرصاص أثناء وجودهما داخل سيارة في هارتفورد بولاية كونيتيكت بعد أن توقفت سيارة أخرى إلى جانبهما وبدأ من بداخلها في إطلاق النار.

وقال الملازم آرون بويزفيرت من إدارة شرطة هارتفورد في تصريحات لوكالة “أسوشيتدبرس”، مساء الثلاثاء، إن المرأة (20 عاما) يعتقد أنها والدة الطفل الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر.

ولم تتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار الذي وقع حوالي الساعة الثالثة مساء، فيما قال بويزفرت، إن رجلا آخر كان في السيارة مع الضحيتين أصيب بطلق ناري، لكن إصابته لا تهدد حياته.

انتشار حوادث إطلاق النار

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.  

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.  

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود.

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.