تحقيق أممي في جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ الانقلاب

أعلن كبير محققي الأمم المتحدة حول بورما، أن أكثر من ألف شخص قد يكونون قتلوا منذ الانقلاب العسكري بالبلاد، في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي الأول من فبراير الماضي، أطاح الجيش البورمي بالزعيمة المدنية "أونغ سان سو تشي"، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، ومنذ ذلك الحين يمارس قمعًا داميًا بحق الشعب.

وقال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقل حول بورما، إن "المعلومات التي تلقيناها خلال العام الماضي تُشير إلى أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

اعتقال الآلاف

وأضاف "كومجيان" في بيان للمنظمة، أن "قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعنف جنسي وعمليات تعذيب وحتى قتل أثناء الاحتجاز".

وأشار إلى أن الآلية الأممية تمكنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث، وتضيف يوميًا تقريبًا معلومات وأدلة على ملفاتها.

وقال "كوميجان"، إن هذه الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2018، مكلفة بجمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وانتهاكات للقانون الدولي في بورما، بالإضافة إلى جمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية. 

انقلاب الجيش

وبعد مرور عام على انقلاب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد في البلاد، ما يدفع المجموعة الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومنذ الانقلاب، قُتل نحو 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص آخرين، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات التعذيب، ونسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.

من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، نولين هيزر، إلى عقد "اجتماع إنساني" قريبا مع معظم الأطراف المشاركة في الصراع الدائر في بورما، لافتة إلى أن العنف والوحشية تكثفا وتوسعا خلال منذ انقلب الجيش على الحكومة.

وقالت "هيزر" في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن هناك ضرورة لهدنة إنسانية في مناطق النزاع، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية الملحة.

فوضى عارمة

وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بأونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة ديمقراطية استمرت نحو عشر سنوات.

ورفضت مجموعات متمردة -مكونة غالباً من مواطنين- الأمر واتجهوا لحمل السلاح ضد المجلس العسكري واشتد القتال في شرق البلاد منذ نهاية الرياح الموسمية وبدء موسم الجفاف.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش وإندونيسيا.