إثيوبيا تعلن "حالة الطوارئ" بعد مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، الجمعة، "حالة الطوارئ" لستة أشهر بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة في شمال البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في العنف ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد: "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة "لمدة 6 أشهر" ويمكن توسيعها "على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية".

والجمعة، أعلنت شركة الطيران الإثيوبية تعليق رحلاتها المقررة ليومي السبت والأحد نحو 3 من أصل 4 مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.

وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، في تصعيد خطير للعنف.. وقد كانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.

حقوق الإنسان 

في الأسابيع الأخيرة، وقعت "اعتداءات على مدنيين" و"توقفت خدمات النقل والخدمات الاجتماعية" و"قطعت خدمات الإنترنت في أجزاء كثيرة من المنطقة"، بحسب بيان نشرته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة.

ودعت المفوضية إلى "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب أي ضرر وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".

وأدت حالة الطوارئ السابقة التي فرضت في العاصمة أديس أبابا نوفمبر 2021 وفبراير 2022 إلى توقيفات جماعية لأشخاص متحدرين من إقليم تيغراي، ما أدى إلى إدانات منظمات حقوقية.

مساء الخميس، دعت سلطات منطقة أمهرة الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ "إجراءات" لإعادة الأمن متحدثة عن وضع "يصعب السيطرة عليه".

وقالت السلطات الفيدرالية، الجمعة، إن العنف "يهدد النظام الدستوري" وإن قرار إعلان حالة الطوارئ جاء "بالإجماع".. ويحظر المرسوم التجمعات في الشوارع، وينص على أن أي شخص يخالف القيود يواجه عقوبة "السجن من 3 إلى 10 سنوات".

كما يسمح بفرض حظر تجول ويسهل عمليات التفتيش والتوقيف بدون إذن قضائي.

 توتر 

في غوندار، قال سائق مركبة توك توك تم الاتصال به عبر الهاتف إن "الوضع هادئ لكنه متوتر في المدينة" بعد "تبادل إطلاق النار بين مسلّحي فانو وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية" الجيش الفيدرالي في اليوم السابق.

وأضاف شرط عدم كشف اسمه: "يتجول مسلّحو فانو في المدينة، وربما يستعدون لمعارك كبيرة مع الجيش الفيدرالي".

في لاليبيلا، وهي بلدة سياحية تشتهر بكنائسها المنحوتة في الصخر التي تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر والمدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، كان الوضع "هادئا"، الجمعة، في المطار والمدينة الخاضعين لسيطرة مسلّحي فانو، وفق ما قال أحد السكان.

وأوصت عدة سفارات دول غربية أبرزها بريطانيا وإسبانيا في الأيام الماضية رعاياها بعدم التوجه إلى المنطقة بسبب "العنف" و"عدم الاستقرار" فيها.

وشهد شمال إثيوبيا عامين من الصراع الدامي في تيغراي بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأنهى اتفاق سلام في نوفمبر 2022 هذه الحرب لكن النص أثار غضب قسم كبير من القوميين الأمهرة، وهي المنطقة التي تضم ثاني أكبر عدد سكان في البلاد.

وتحتل القوات الخاصة في أمهرة وفانو خصوصا منذ النزاع غرب تيغراي، وهي منطقة ملحقة إداريا بتيغراي لكن يطالب بها الأمهرة، فيما تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي باستعادتها بموجب بنود اتفاق السلام.