مفوضية حقوق الإنسان تناقش التحديات الناشئة عن التصدي لـ"مشكلة المخدرات"

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول التحديات الناشئة عن التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها.

وفي إعداد التقرير، لجأت المفوضية إلى الدول وغيرها من أصحاب المصلحة لتقديم مساهماتهم، ويستند التقرير إلى أكثر من 100 مساهمة مستلمة من استعراض 2022 الداخلي للمفوضية، وإلى المعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان والكيانات التي تتصدى للمخدرات، بما في ذلك المواجهات في الميدان.

وفي التقرير، اعتمد الإطار القانوني والسياساتي الدولي على صكوك دولية للتصدي للمخدرات هي، الاتفاقية الموحدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

وترسخ هذه الاتفاقيات التزام الدول بمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات، حيث إن الهدف النهائي لهذه الاتفاقيات هو حماية صحة البشرية ورفاهيتها.

وأوضح التقرير أن الدول قامت بوضع سياسات حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في سياق التصدي لمشكلات المخدرات، وأدت هذه الوعود الجماعية إلى استعراضات دورية للسياسات الحالية المتعلقة بالمخدرات من أجل تدشين سياسات جديدة عالمية بشأن المخدرات تركز أكبر قدر على حقوق الإنسان. 

وفي عام 2019 قدمت وثيقة النتائج الوزارية للجمعية العامة بتوصيات للدول بشأن أن تستخدم سياسات مناسبة لمكافحة مشكلات المخدرات في ظل نهج يركز على حقوق الإنسان والتطور المستدام.

التحديات الناشئة

سرد التقرير أن مشكلة المخدرات العالمية، تُلقي بجميع جوانبها آثارا سلبية في حقوق الإنسان، ووفقًا للتقرير فإن مجالات القلق الرئيسية في التصدي لمشكلة المخدرات ومواجهتها هي قلة العلاج والحد من الأضرار، و"الحرب على المخدرات"، وتسخير أجهزة إنفاذ القانون في سياق عمليات مكافحة المخدرات، والإفراط في فرض العقوبات السالبة للحرية واكتظاظ السجون، واستخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، والأثر غير المتناسب على فئات محددة.

وأقر التقرير أن توفير خدمات علاج تعاطي المخدرات والحد من الأضرار أمر أساسي لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، فإن الأغلبية الساحقة من متعاطي المخدرات في عام 2021 لم يتلقوا أي علاج على الإطلاق. 

وسرد التقرير أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات يلاقون عقبات كبيرة في الوصول إلى هذه الخدمات عبر المناطق والبلدان، على سبيل المثال، في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، يحصل شخص واحد من كل 6 أشخاص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن على علاج للإدمان، وتتسع فجوة العلاج بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل كبير، إذ إن شخصًا واحدًا من كل 130 شخصًا فقط يحصلون على علاج.

وعلى مستوى كل بلد، يمكن للوصمة وقوانين سن الرشد المستقل أن تحول دون قدرة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الوصول طوعًا إلى خدمات العلاج والحد من الأضرار، ففي غالبية البلدان، تعتمد خدمات معالجة الإدمان أو الحد من الأضرار على موافقة الوالدين أو الوصي القانوني للأطفال دون سن محددة. 

وأفادت التقارير باستمرار ممارسة التعذيب أو برامج العلاج القسرية، سواء للبالغين أو الأطفال، ما يشكل مخالفة واضحة للقواعد والمعايير الدولية.

وعبرت هيئات معاهدات عن قلقها إزاء قلة توفر خدمات الرعاية والدعم غير المتحيزة لمتعاطي المخدرات ولنقص الخدمات المخصصة لرعاية الأمهات الحوامل اللائي يتعاطين المخدرات. 

وأوصت بتوفير وسائل الاختبار والعلاج، بما يشمل بدائل للمخدرات، مع مراعاة احتياجات المريض وتفضيلاته.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك استبدال السياسات العقابية بتدابير صحية عامة قائمة على الأدلة في سياق الحق في الصحة، وأكدت ضرورة توفير الرعاية اللاحقة للولادة للأمهات اللاتي يتعاطين المخدرات وأطفالهن، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي قرار لجنة المخدرات 3/ 64، دعت الدول بقوة إلى اتخاذ تدابير وقائية بما في ذلك خدمات الدعم، وإلى تحسينها وتيسير عمليات الرعاية والتعافي للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وإلى الحد من أي أعمال محتملة من أعمال المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنبها بقدر الإمكان، وأفادت اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات بأنه ينبغي للدول أن تنفذ ممارسات لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على أسس تطوعية.

وتشير التقارير إلى استمرار حالات المعاملة القسرية أو الإلزامية لبرامج العلاج، سواء للبالغين أو الأطفال، ما يشكل مخالفة واضحة للقواعد والمعايير الدولية. 

وأفادت التقارير بأن قلة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي، والفترات القصيرة للعلاج، وقلة الدعم المقدم لرعاية الأطفال، التي تعتبر أساسية لإنهاء دورة الوصم والتمييز، تؤدي إلى عوائق تحول دون نجاح الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في الاستعادة الإيجابية المستدامة وإعادة الاندماج في المجتمع.

وشددت المساهمات على أن القوانين والسياسات والممارسات القائمة على الوصم هي من العقبات الرئيسية التي تحول دون وصول الناس إلى خدمات الحد من الأضرار الفعالة وإلى إعادة التأهيل الاجتماعي.

وينص تشريع كثير من البلدان بقوة على إرسال الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات إلى مراكز إعادة التأهيل إجباريا دون موافقتهم الحرة المسبقة على ذلك، وهم معرضون لخطر كبير من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومع أن العديد من البلدان اتخذت خطوات لوقف إجبارية إعادة التأهيل، فإن هذه الممارسة مستمرة في كثير من الأحيان.

وذكر التقرير أن الحصول المتكافئ على الأدوية الأساسية الخاضعة للرقابة هو التزام أساسي للدول لتلبية الاحتياجات الأساسية للصحة، بما في ذلك الحد الأدنى من الألم الشديد، والاستجابات اللازمة طبيا للأمراض والحالات الأخرى. 

ويؤكد أكثر من 80 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في أسوأ حالات الفقر المدقع في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل الدنيا أنهم لا يحصلون على الأدوية الأساسية بانتظام بسبب عدم توافرها أو عدم تحمل تكاليفها.

حرب مكافحة المخدرات 

تناول التقرير عسكرة النهج القمعي لمكافحة المخدرات في إطار عمليات "حرب مكافحة المخدرات" والتي أدت في بعض البلدان إلى استخدام مفرط للقوة المميتة وتوسيع نطاق اختصاصات القوات المسلحة لإنفاذ القانون لمكافحة ما ينظر إليه على أنه تهديد للنظام العام، ما أدى إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، فضلا عن الفساد وضعف المساءلة.

وعبرت هيئات المعاهدات عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إعدامات خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة المخدرات، ولا سيما ضد الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بالمخدرات.

وحثت الدول على وضع حد لمثل هذه الممارسات، وإجراء التحقيقات الفورية والنزيهة والشاملة، ومقاضاة المسؤولين المزعومين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، وتقديم الضحايا للعدالة، وإنشاء آليات مستقلة للمساءلة، والإفصاح الكامل.

وأورد التقرير أنه في حالات كثيرة، تفتقر عمليات مكافحة المخدرات إلى الشرعية قانونا وتنتهك حقوق الإنسان بشكل واضح، وتؤدي إلى نزوح داخلي وسوء الأوضاع الإنسانية، وأفادت التقارير بأن استخدام القوة غير المتناسب على أفقر قطاعات المجتمعات التي تستهدفها عمليات مكافحة المخدرات يؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي وفقدان سبل العيش. 

وأشارت المساهمات إلى أن آثار عسكرة عمليات مكافحة المخدرات غير المشروعة في سياق عمليات مكافحة المخدرات -بما في ذلك من خلال الاستخدام المفرط للقوة- تترتب عليها آثار سلبية واسعة النطاق في الحق في الصحة والأرز والمأوى وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي قراراتها الأخيرة، دعت آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد لعسكرة مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يكون متناسبا تماما وضروريا لتحقيق أهداف مشروعة، ويجب أن يخضع لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وأوصت بالتركيز على الوقاية وخفض الطلب من خلال التنمية البديلة بدلا من الحرب على عرض المخدرات، التي تنطوي غالبا على مخاطر تدهور حقوق الإنسان.

عقوبات سالبة للحرية

وأورد التقرير أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوجد حوالي 3.1 مليون سجين على مستوى العالم تم القبض عليهم بسبب جرائم المخدرات. 

وفي أوروبا، تمثل جرائم المخدرات نحو 61 في المئة من إجمالي السجناء، وفي آسيا، 78 في المئة من سكان السجون هم بسبب جرائم المخدرات، وعلى الصعيد العالمي، حوالي 20 في المئة من إجمالي السجناء -أي أكثر من مليون شخص- مودعون بتهم تتعلق بالمخدرات. 

وأعربت هيئات المعاهدات عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للاحتجاز، ما يؤدي إلى اكتظاظ السجون بالمدانين بتهم تتعلق بالمخدرات. 

وعلى وجه الخصوص، أعربت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن قلقها إزاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، ما أدى إلى زيادة عدد المحتجزين بسبب جرائم المخدرات، وأفادت التقارير أيضا بقلة الموارد والتمويل المخصص لبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك العلاج والتعافي المستدام، للمخدرين السابقين أو الحاليين. 

وأفاد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن الاحتجاز الإجباري لمدمني المخدرات الذين يُقبض عليهم أو يحتجزون أو يعالجون لارتباطهم بالمخدرات ينطبق عليهم حظر مطلق للاحتجاز التعسفي، وأشار الفريق العامل إلى أن سياسات العقاب غير المتناسبة المتعلقة بالمخدرات أدت في كثير من الأحيان إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الواجبة للمحتجزين بسبب تعاطيهم للمخدرات، وحثت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد نهج صحي بدلا من النهج القمعي القائم على العقاب، وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية ضد متعاطي المخدرات، والنظر في إلغاء تجريم حيازتها.

وخلال جائحة كوفيد-19، أوصت آليات حقوق الإنسان بالإفراج عن السجناء ذوي المخاطر الصحية المرتفعة، من بينهم الذين يعانون من إدمان المخدرات أو معالجتهم له، وحثت الدول على استخدام سلطاتها للحد من عدد السجناء، بمزيد من بدائل الاحتجاز، وضمان الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى المرافق الصحية، في حين استمر التمييز ومحدودية الوصول إلى تلك الخدمات بالنسبة للمحتجزين بسبب المخدرات.

وأكد الموقف الموحد لمنظومة الأمم المتحدة أن المحتجزين المرتبطين بالمخدرات هم في الغالب من الفئات المهمشة في المجتمع، ولاحظت أن قوانين المخدرات في كثير من البلدان لا تقتصر على جرائم الاتجار بالمخدرات، بل تنص أيضا على إدانة و/ أو معاقبة حيازة المخدرات أو استخدامها، والتزمت منظومة الأمم المتحدة، بضمان سن سياسات إصلاح السجون تشمل الأشخاص المرتبطين بالمخدرات، والدعوة إلى فرض عقوبات متناسبة وفردية وبديلة للسجن، بدلا من الدعوة إلى إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي. 

وأفصحت المساهمات المدنية أن سياسات العقاب غير المتناسبة المتعلقة بتجريم المخدرات أدت إلى السجن المفرط وإصدار أحكام مشددة بحق الأقليات العرقية والنساء والشباب، الذين هم أكثر عرضة للتوقيف والملاحقة والإدانة والأحكام المشددة بسبب جرائم المخدرات، في العديد من السياقات.

وأشارت المساهمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني إلى أن النظام العالمي لمراقبة المخدرات، بالاعتماد على نموذج الحظر، وعلى ظاهرة تجريم الفقراء بشكل غير متناسب، قد أحدث آثارا سلبية كبيرة على الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات من حيث حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك حقوقهم في الحرية والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الإعدام في جرائم المخدرات

ذكر التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان  ينص على الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أنه لا يجوز تطبيقها إلا على "أشد الجرائم خطورة"، وهو ما فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه لا يمكن أن يشمل -بحكم التعريف- جرائم المخدرات ذات الطبيعة غير العنيفة.

وأشار التقرير أنه في عام 2022، أعرب الأمين العام عن أسفه لأن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في شتى أنحاء العالم في عام 2021 بلغ أعلى مستوى منذ 10 سنوات، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة عدد عمليات الإعدام المسجلة في الصين. 

وفي ظل استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، دعا الأمين العام الدول المتبقية المفروض عليها عقوبة الإعدام إلى إقامة مؤقتة لتنفيذ أحكام الإعدام بوصفها خطوة مهمة نحو إلغائها.

وأكدت هيئات معاهدات حقوق الإنسان دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمخدرات، وخلال جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2023 حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، أشار المتحدثون المباشرون والخبراء إلى أن الجدل المعاصر بشأن عقوبة الإعدام يتجه نحو التخلي التدريجي عنها، وأن أي استخدام لعقوبة الإعدام ينبغي أن يكون استثنائيا للغاية، ومع ذلك، ما زالت 35 دولة عضوا تطبق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات. 

وتشير التقارير إلى أن عملية إعدام واحدة على الأقل تمت في عام 2022 في أكثر من دولة، بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وعلى الصعيد العالمي، سُجل ما لا يقل عن 37 حالة إعدام في عام 2021 لأشخاص أدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، بزيادة قدرها 23 في المئة على عام 2020.    

وأعربت منظمات حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات عن قلقها إزاء استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات وطالبت بإلغائها بالنسبة لجميع الجرائم. 

وقُدمت مقترحات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان في استخدام المصطلحات، أبرزها الآثار الاقتصادية السلبية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز ضد الأقليات والنساء والشباب، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم الحصول على مساعدة قانونية كافية، وظروف الاحتجاز للمفروض عليهم الإعدام، وفرض عقوبة الإعدام دون محاكمة عادلة، والتعذيب أو سوء المعاملة، وعدم الاعتراف بحالات الاستئناف القانونية، وإعدام الأشخاص المدانين الذين كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة.

فئات محددة 

نص التقرير على أن سياسات المخدرات تؤثر بشكل غير متناسب على فئات محددة بأضرار خطيرة، وأهم الفئات التالية التي تتأثر سلبا بسياسات المخدرات وإنفاذ القانون في هذا المجال هي، الأطفال والشباب، والفئات الشبابية السكانية هي الأشد تعرضا لمخاطر تعاطي المخدرات والأضرار الناشئة عن تعاطي مواد الإدمان. 

وتشير الدراسات إلى أن تعاطي الشباب في سن مبكرة للمخدرات يزيد من خطر الإدمان في مرحلة البلوغ. 

وعبرت هيئات المعاهدات عن قلقها إزاء آثار تعاطي المخدرات على صحة الأطفال، وطالبت الدول باتخاذ التدابير اللازمة لإعلام الأطفال والمراهقين بالمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإدمانها.

وأوصت بتزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات حياتية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات. 

وأفادت لجنة المخدرات بأن لدى الشباب فهما محدودا لعواقب تعاطي المخدرات وأن معظم الوقاية من المخدرات أو تدابير الحد من الأضرار غير فعالة أو محدودة الجودة أو الموثوقية أو الوعي بها، وينبغي أن تستثمر الحكومات قدرا أكبر في تدابير الوقاية من المخدرات القائمة على الأدلة التي تستخدم، وأن تدمج التوعية الاجتماعية الشاملة في المدارس والفصول الدراسية.