تظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا

تظاهر عشرات الآلاف، السبت، "ضد عنف الشرطة" والعنصرية في مدن فرنسية عدة، بينها العاصمة باريس، حيث أصيب 3 شرطيين بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم.

وتظاهر نحو 31300 شخص في كل أنحاء البلاد بينهم 9 آلاف في باريس وفق وزارة الداخلية، بينما قالت الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" وحزب "إل إف إي" اليساري الراديكالي إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 80 ألفا بينهم 15 ألفا في العاصمة.

وكانت نحو مئة منظمة نقابية وسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبقة العاملة قد دعت إلى هذه التظاهرة التي حظيت أيضا بدعم 150 شخصية سينمائية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

في العاصمة باريس، وبعد انطلاق التظاهرة في أجواء هادئة، تشكّل موكب ضم مئات الملثمين وخرّبوا واجهات فروع مصارف وألقوا حجارة على سيارة للشرطة، وفق ما أفاد شهود عيان. 

وهوجمت سيارة الشرطة والتي كانت عالقة وسط الزحام بـ"قضيب من حديد"، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وبعد فترة وجيزة خرج شرطي من السيارة حاملا سلاحا لإبعاد المتظاهرين، وفقا لمقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وأكد صحتها مصدر في الشرطة.

ثم وصل شرطيون آخرون إلى المكان وتمكنوا من إيقاف الهجوم، وقال المسؤول في الشرطة لوران نونييز لقناة "بي إف إم تي في" إن ثلاثة من عناصر الشرطة الأربعة الذين كانوا داخل السيارة أصيبوا بجروح طفيفة.

وأضاف "نعمل حاليا على محاولة التعرف إلى مرتكبي هذا الهجوم.. لدينا حتى الآن 3 أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الوقائع وقد اعتُقلوا".

في المجمل، اعتُقل 6 أشخاص في كل أنحاء فرنسا حسب تقرير نشرته وزارة الداخلية مساءً.

في باريس، هتف المتظاهرون "الشرطة في كل مكان، ولا عدالة في أي مكان"، و"لا عدالة، لا سلام" و"العدالة لنائل"، المراهق الذي قُتل في 27 يونيو قرب العاصمة الفرنسية أثناء حاجز تدقيق مروري، في واقعة أثارت موجة من أعمال الشغب في البلاد.

وتتزايد عدد حالات وحشية الشرطة بلا هوادة كل عام. في فرنسا، وفقا لمنظمة للمدافعين عن الحقوق، فإن الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم من السود أو من أصل إفريقي أكثر عرضة بنسبة 20 مرة لعمليات التحقق من الهوية من قبل الشرطة مقارنة بباقي السكان. ونددت تلك المنظمة بعدم وجود أي مراجعة ضد نظام التحقق من الهوية باعتباره شكلاً من أشكال التمييز المنهجي من قبل الشرطة.

كما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عام 1999، فرنسا، التي يفترض أنها مهد حقوق الإنسان، بسبب التعذيب، بعد الاعتداء الجنسي على شاب من أصل  إفريقي من قبل الشرطة. وفي عام 2012، قالت هيومن رايتس ووتش إن "نظام التحقق من الهوية مفتوح للانتهاكات من قبل الشرطة الفرنسية، وتنطوي هذه الانتهاكات أحيانا على الإساءة الجسدية واللفظية".