قمة الاستثمار البديل بالإمارات تقدم حلولاً بشأن التمويل اللازم لأزمة المناخ

جمعت قمة إدارة الاستثمار البديل في نسختها الأخيرة المنعقدة بالإمارات مستثمرين ومديرين من مختلف قطاعات الاستثمار البديل ومنها صناديق التحوط والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وقدمت لهم فرصة فريدة للتفاعل مع نخبة من قادة القطاع بالعالم.

وشهد الاجتماع عدداً من الجلسات واللجان القيمة التي أثرى محتواها مجموعة من المتحدثين الرئيسيين منهم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، والرئيس التنفيذي والمؤسس لجالاكسي مايك نوفوغراتس، والمستشار الاقتصادي الأول لمجموعة أليانز الدكتور محمد العريان، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى (كوب 28) بدر جعفر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ومع اقتراب مؤتمر الأطراف cop28 الذي سينعقد بعد بضعة أسابيع، قدمت هذه القمة منصة ممتازة لاقتصاديين وقادة ماليين من حول العالم لإلقاء الضوء على أوضاع السوق العالمية وآخر التوجهات والمستجدات التي تشكل قطاع الاستثمار البديل، ولمناقشة ترابط التمويل مع قضية المناخ وبيان التحديات والفرص المحيطة بذلك.

وفي كلمة ألقاها بدر جعفر بعنوان "دور رأس المال المحفز في تسريع العمل المناخي"، أبرز الدور المحوري الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص في معالجة مشكلة النقص في تمويل الجهود والمبادرات المناخية، وإيجاد حل يضمن صياغة آليات الاستثمار والتمويل بصورة عادلة ومتكافئة ومتاحة للجميع.

وقال جعفر، وهو أيضاً الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى cop28، إنه "مع التركيز الشديد الذي تخصصه رئاسة cop28 لقطاع الأعمال في أجندتها، دعونا ننتهز هذه المنصة الاستثنائية لنرفع سقف طموحنا ونرسم معاً خطتنا الخضراء التي تهدف إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتسريع التغيير الذي نحتاجه جميعاً لخدمة أعمالنا ومجتمعنا وكوكبنا".

وأوضح -في كلمته- الحاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي كل عام لتحقيق صافي الصفر بحلول 2050 وتلافي ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، مبيّناً حاجة الدول النامية إلى استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ولمعالجة مشكلة فقدان التنوع الحيوي وتدهور الأراضي والتربة، من الضروري ضخ قرابة 8 تريليونات دولار في مبادرات حماية الطبيعة وصولاً إلى 2050.

وبيّنت كلمة جعفر مدى هشاشة بعض المناطق وعرضتها للتضرر بتغير المناخ، مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني شح المياه الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة بضعفي المعدل العالمي، وهي مشكلات عويصة تنذر بتفاقم أزمة الجفاف وتدهور الأحوال الجوية الشديدة التي قد تكون عواقبها وخيمة على حياة مئات الملايين من الأفراد. 

وتعقيباً على ذلك، أشار جعفر إلى كيفية التعامل مع هذه التحديات فقال: "الأمر الذي أضحى جلياً بلا أدنى شك، أنه من المستحيل أن ندنُوَ حتى من حل هذه المشكلة دون مساهمة القطاع الخاص بابتكاراته وإمكانياته الفذة، وإيماناً بذلك دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر cop28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى تبني نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية".

وتعليقاً على منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في وقت لاحق هذا العام، قال جعفر إن "هذا المنتدى الخاص الذي سيشارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين سيزيل الحواجز بين القطاعات المختلفة ويوحد جهود قادة الأعمال والقطاع الخيري وواضعي السياسات، لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق التغييرات الجذرية التي تترجم التعهدات والاتفاقيات إلى أفعال ونتائج على أرض الواقع، ولنتذكر أن جميع هذه الجهود منبثقة من التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر أطراف شمولي تتعاون فيه جميع القطاعات والجهات من جميع أنحاء العالم".

يذكر أن قمة إدارة الاستثمار البديل وغيرها من الأنشطة المنعقدة في دولة الإمارات قُبَيْل مؤتمر الأطراف cop28 تضع القطاع الخاص على رأس طاولة الحوار بخصوص تغير المناخ، لتؤكد أن التقدم الحقيقي والنتائج الملموسة لن تتحقق إلا بمشاركة الأعمال التجارية والخيرية في الحراك المناخي العالمي وضخ رأس المال اللازم لتمويل الحلول لأصعب التحديات العالمية وأشدها إلحاحاً.

مؤتمر المناخ COP 28

تستعد الإمارات لتنظيم الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كوب 28، لمناقشة التحديات المناخية وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة، وتأتي استضافتها للمؤتمر مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات كوب 28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في دبي في مدينة إكسبو دبي، بعد أن تعهدت بتوفير 100 مليار دولار دعما للبلدان النامية لمواجهة التأثيرات المناخية القاسية على هذه البلاد.

وعملت الإمارات على تشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الإشراف على عملية استضافة مؤتمر المناخ كوب 28، ويرأس اللجنة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.