"راين إير" تطلب حماية الرحلات عبر فرنسا بسبب إضراب مراقبيها الجويين

دعت شركة الطيران الأيرلندية "راين إير" المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الرحلات الجوية وحرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي خلال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين جراء أزمة الأجور، الاثنين.

وتعتزم نقابات عديدة الاحتجاج على إقرار البرلمان الفرنسي مؤخرًا مشروع قانون يهدف إلى إجبار كل فرد من المراقبين الجويين على الإعلان عن كونه مُضربا أو لا قبل 48 ساعة من تنفيذ إضراب، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولذلك طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي (DGAC) من شركات الطيران، الخميس، إلغاء 20 إلى 25 بالمئة من رحلاتها المقررة، الاثنين، إلى باريس أورلي، وتولوز بلانياك (جنوب غرب)، بوردو ميرينياك (جنوب غرب) ومرسيليا- بروفانس (جنوب).

كذلك حذّرت من أنّ نشاط مراكز تسيير الملاحة الجوية (CRNA) التي تدير مسارات الطائرات المحلقة فوق الأراضي الفرنسية، سيتأثر، ما قد يجبر رحلات على تجنّب العبور في أجواء فرنسا.

وأكدت "راين اير" في بيان أنّه نظرًا لموقع فرنسا الجغرافي، أجبرت أيام إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين العديدة منذ بداية العام "شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية فوق الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا والمملكة المتحدة، بينما تستخدم فرنسا خصوصاً قوانين الحد الأدنى من الخدمة لحماية الرحلات الجوية الفرنسية".

واعتبرت الشركة الأيرلندية منخفضة التكلفة والأولى في أوروبا من حيث عدد الركاب أنّ "هذا غير عادل"، وقالت "على فرنسا (وجميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى) حماية الرحلات الجوية أثناء إضراب المراقبين كما هي الحال في إسبانيا وإيطاليا واليونان، وإلغاء الرحلات الجوية من وإلى الدولة المتضررة".

وتستهدف شركة "راين إير" باستمرار نظام مراقبة الحركة الجوية الفرنسية، وكانت وجهت نداء مماثلاً إلى المفوضية الأوروبية في بداية العام.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي أنّه "في هذه المرحلة، سيتم التحرك الاجتماعي، الاثنين، فقط".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.