ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى نحو 90% بفعل حرب إسرائيل

أظهرت تقديرات فلسطينية حديثة، ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى نحو 90% بفعل حرب إسرائيل المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء محمد قلالوة، إنه من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لأكثر من 65%، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت نحو 12% على السلع والخدمات.

وذكر قلالوة، وفقا للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت نحو 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأوضح أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل، يضاف إلى ذلك تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا بنسبة تجاوزت 50% من الوحدات السكنية في القطاع.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم. 

وقالت المنظمة في تقرير لها إنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، ما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي". 

وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي". 

وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 آلاف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين. 

ويعمل غالبية سكان غزة (نحو 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا. 

وحذرت المنظمة من أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد تؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والقدرات الإنتاجية ووصول العمال إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية. 

وشددت على ضرورة معالجة تداعيات الصراع الدائر في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الحيوية مثل المأوى والسلع الأساسية، فضلا عن إنشاء خطة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم. 

وحثت منظمة العمل الدولية على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن اتخاذ تدابير، منها تمكين التحويلات النقدية والعينية. 

قصف قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة إضافة إلى نحو 70 صحفيّا، فضلا عن أكثر من 40650 جريحا أكثر من 75 في المئة منهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة موضحة أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة.

ونزح أكثر من مليون ونصف المليون شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس". تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

صباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.