اتفاق على "قانون يضمن حرية الإعلام" في الاتحاد الأوروبي

اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها، حسب ما أعلن البرلمان والمجلس الأوروبيان.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات، "للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصحفيين"، وفق وكالة فرانس برس.

وخلال المفاوضات، أصرت عدة دول أعضاء من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحفيين، متذرعة بـ"الأمن القومي"، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.

وأكدت النائبة الرومانية رامونا ستروغاريو أن النص التوافقي الذي تم التوصل إليه، الجمعة، لا يتضمّن "أيّ إشارات إلى الأمن القومي".

من جهتها، أشارت فيرهيين إلى أنّ المراقبة، مثل استخدام برامج تجسّس في أجهزة يستخدمها الصحفيون، ممكنة فقط إذا تم التصريح بها بموجب "قرار قضائي" وفي حالات "الجرائم الخطيرة".

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية فيرا يوروفا "هذا ليس شيكاً على بياض".

وأضافت المفوّضة التشيكية "نحن لا ننظّم وسائل الإعلام، بل ننظم مساحة وسائل الإعلام".

حماية الصحفيين

واعتمد مجلس الأمن، بمبادرة فرنسية- يونانية وبالاشتراك مع منظمة مراسلين بلا حدود، القرار 1738 (2006) بشأن حماية الصحفيين في حالات النزاع المسلح بالإجماع، الذي يرمي إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد الصحفيين.

ويذكر هذا القرار الأطراف في النزاع المسلح بالمعايير الموجودة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لا سيما التزامهم بتوفير الحماية والوقاية لهم ومكافحة الإفلات من العقاب.

وينص القرار على أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن يُضمِّن تقاريره بشأن حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح مسألة أمن الصحفيين.

وأصبح هذا القرار مرجعاً في مجال حماية الصحفيين وأحيل إليه في عدد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه المسألة، ولا سيما القرارات 1910 بشأن الصومال (2010) و1973 بشأن ليبيا (2011) و1974 بشأن أفغانستان (2011).