الحكم على ناشط في تايلاند بالسجن 4 سنوات لإساءته للملكية

أصدرت محكمة في بانكوك، الأربعاء، حكما بالسجن أربع سنوات على ناشط بارز في الحركة المؤيدة للديمقراطية في تايلاند، بسبب إساءته للملكية مستندة الى قانون مثير للانقسام تطالب المعارضة التقدمية بتغييره.

وقالت ممثلة عن مجموعة من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان، إنّ "محكمة الجنايات حكمت عليه بالسجن 4 سنوات"، وفق وكالة فرانس برس.

وكان أرنون نامبا، وهو محامٍ يبلغ 39 سنة، يُلاحَق قضائياً لكتابته في صفحته عبر فيسبوك ثلاثة منشورات في أوائل عام 2021 خلال الاحتجاجات ضد النظام الملكي.

ويقضي الناشط أصلاً عقوبة أخرى بالسجن أربع سنوات عقب إدانته بإهانة الحاكم، صدرت في حقه خلال سبتمبر الفائت، ضمن قضية أخرى تتعلق بالاحتجاجات الشعبية في عامي 2020 و2021.

قانون الإساءة للملكية

في نوفمبر من عام 2021، أطلق نشطاء في تايلاند حملة لجمع مليون توقيع لدعم إلغاء قانون يجرم التشهير بالملكية.

وتجمع نحو 3000 شخص في وسط بانكوك للمشاركة في مسيرة تدعو إلى إلغاء قانون "العيب في الذات الملكية"، والذي يعرف أيضا بالمادة 112، والذي يجعل حتى النقد البناء للمؤسسة الملكية محفوفا بالمخاطر.

ودعا المتظاهرون كذلك إلى إسقاط جميع التهم وإطلاق سراح المعتقلين بموجب هذا القانون.

ويعاقب قانون الإساءة للملكية في تايلاند، وهو الأكثر صرامة من نوعه في العالم، بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 سنة، في حال إهانة الملك ماها فاجيرالونغكورن أو أي فرد من عائلته.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ السلطات تسيء استخدام القانون لإسكات أي صوت معارض، خصوصاً بعد التظاهرات الحاشدة التي طالبت بإصلاح شامل للنظام.

ومنذ بداية الحراك، اتُهم أكثر من 200 شخص بينهم قاصرون، بانتهاك قانون الإساءة للملكية.