الإيرانيون يتظاهرون في 15 دولة لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران

نظم الإيرانيون المقيمون في 43 مدينة بـ15 دولة حول العالم، تجمعات لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، كجزء من حملة "لا للإعدام" العالمية.

وقام الإيرانيون الذين يعيشون في السويد، وكندا، وألمانيا، وأمريكا، وإنجلترا، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والدنمارك، وهولندا، وأستراليا، وفنلندا، والعراق، بتنظيم تجمعات في مدن مختلفة من هذه البلدان.

وفي كندا، خرج الإيرانيون الذين يعيشون في مدن: تورنتو، وفانكوفر، ومونتريال، وأوتاوا، وساسكاتون، وميسي سوغا، وهاميلتون، ونياغرا، ومدينة كيبيك سيتي وكالغاري في تجمعات وسط البرد الشديد الذي تشهده هذه المدن، وفق إيران إنترناشيونال.

وأبدى المشاركون في هذه التجمعات احتجاجهم على الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء من خلال عرض صور المحكوم عليهم بالإعدام في يد وحبل في اليد الأخرى.

في هذه الحملة العالمية التي كانت خلال الفترة من 13 إلى 20 يناير الجاري، نظم أكثر من 100 مجموعة وحزب سياسي وأكثر من 800 ناشط إيراني وغير إيراني تجمعات، وعقدوا لقاءات مع سلطات هذه البلدان في ما يتعلق بعمليات الإعدام في إيران.

وقال مصطفى صابر، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لأسبوع الحملة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام في إيران، إن هذا الحراك في الخارج يحظى بموجة من الدعم داخل البلاد بين منظمات: المطالبين بتحقيق العدالة، والعمال، والمتقاعدين، والممرضين، والنساء، والطلاب، بالإضافة إلى رابطة الكُتاب الإيرانيين.

واعتبر صابر هذه الحملة بمثابة مظاهرة قوية ضد أي نوع من أنواع الإعدام، ما يعزز الآمال بإيقاف "آلة الإعدام الحكومية والقتل العمد".

وكتب موقع "هرانا"، في تقرير له، يوم الخميس الماضي، أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 12 سجينًا في إيران محكومًا عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، ورضا رسايي، وفرشيد حسن زهي، ومنصور دهمرده، ومجاهد كوركور.

ويوجد هؤلاء السجناء السياسيون الـ12 في سجون إيفين، وقزل حصار كرج، وشيبان الأهواز، وديزل آباد، وكرمانشاه، وزاهدان، وقد تم الحكم عليهم بالإعدام بموجب حكم أصدرته المحكمة الثورية والجنائية في إيران.

وبحسب "هرانا"، فإن الفرعين 26 و28 لمحكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري والقاضي محمد مقيسه، لعبا الدور الأكبر في إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص، من خلال إصدار أحكام الإعدام على ثمانية من هؤلاء الأشخاص في قضيتين منفصلتين.

وكانت الحرابة، والإفساد في الأرض، والعضوية في أحزاب المعارضة، والتعاون مع دول أجنبية، من بين التهم التي أدت إلى حكم الإعدام على هؤلاء الأشخاص.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه نوفمبر 2023 إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والنمو في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب غوتيريش، تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وتعد عقوبة الإعدام انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.