مسؤولة أممية تنتقد مشروع قانون الهجرة المثير للجدل في فرنسا

قالت المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني كي. بي، إن مشروع قانون الهجرة في فرنسا الذي شهد معارضة شديدة ينتهك التزام فرنسا الدستوري بالمساواة والحرية، وسط احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التشريع الذي يدعمه المشرعون اليمينيون المتطرفون.

ويتضمن مشروع القانون عقبات تحول دون لم شمل الأسرة، والتأخير في حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مواد تلغي حق المواطنة التلقائي بالولادة وتسهل ترحيل المواطنين غير الفرنسيين.

وقالت المقررة الخاصة، أشويني كيه بي، "عندما ننظر إلى الدستور الفرنسي أو الطريقة التي يتحدث بها رئيس الدولة أو كثيرون في مناصب السلطة، فإن الأمر يتعلق بالمساواة، لكن هذا يتناقض بشدة مع هذه السياسات" وفقا لوكالة "رويترز".

وأعربت أشويني كيه بي عن قلقها بشكل خاص بشأن القيود المقترحة على الرعاية الاجتماعية للمهاجرين، وارتفاع الرسوم وإدخال وديعة قابلة للاسترداد للطلاب الأجانب، قائلة إن ذلك من شأنه أن "يؤثر بشكل كبير على المجتمعات المهمشة".

وقالت إنها تأمل أن يجري المجلس الدستوري الفرنسي تعديلات.

قانون مثير للجدل

وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان الفرنسي أواخر ديسمبر الماضي، بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك "انتصارا أيديولوجيا".

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، مشروع القانون المثير للجدل بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً من أصل 573 مشاركاً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ، لكن 59 نائباً من الغالبية صوتوا ضد أو امتنعوا عن التصويت.

وملف الهجرة الذي يطرح باستمرار في فرنسا كما في دول أوروبية أخرى يسبب خلافات عميقة داخل الطبقة السياسية، وكان إصلاح مثير للجدل حول هذا الموضوع سمح بالتوصل إلى اتفاق الأربعاء في بروكسل.

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان، وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.