منظمة العفو الدولية: مواطن إيراني يواجه خطر الإعدام بعد تعذيبه في السجون

حذّرت منظمة العفو الدولية، خلال دعوتها لاتخاذ إجراءات فورية، من الخطر الجسيم المتمثل في تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن عباس دريس، من معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران.

وذكرت أن عباس دريس، المتظاهر الذي تعرض للتعذيب، معرض لخطر الإعدام بعد رفض الاستئناف القضائي من قِبل المحكمة العليا.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في مناشدتها، أن محاميي عباس دريس قدموا طلبًا خاصًا لإعادة النظر في حكمه في ظل التزايد المستمر لعمليات الإعدام في إيران في محاولة لوقف إعدامه وفق موقع إيران إنترناشيونال.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه تم الحكم على دريس بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقالت فرشته تابانيان، محامية دريس، لقناة شرق، في تصريحات سابقة: بعد تأكيد الحكم الابتدائي في قضية عباس دريس بتهمة "الحرابة" في مرحلة الاستئناف، تقدمنا بطلب إعادة المحاكمة، ولكن للأسف، رفض الفرع الأول للمحكمة العليا قبول طلبنا، ووافق على الحكم بإعدام عباس دريس كعقوبة لتهمة الحرابة.

وقالت تابانيان: "نظرًا لإعلان عفو عائلة صيادي، وتأكيدهم أن موكلي ليس قاتلًا، كان بإمكان المحكمة العليا على الأقل إلغاء حكم الإعدام من القضية والحكم على دريس بعقوبة قانونية أخرى لتهمة الحرابة".

وبحسب قول تابانيان، فقد اضطر الأهالي ودريس للدفاع عن أنفسهم، في مستنقعات مدينة ماهشهر الإيرانية، وبسبب عفو عائلة صيادي، فإن إعدام عباس دريس مخالف للشريعة.

وقالت هذه المحامية، إن موكلها محكوم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة، وأعلنت طلب تطبيق المادة 477 على قضية دريس، وقالت إن هذا الطلب قيد التحقيق.

وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة الثورية على عباس دريس بالإعدام بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يُدعى رضا صيادي.

وقالت تابانيان، عن الجزء الثاني من قضية عباس دريس في المحكمة الجنائية لمحافظة خوزستان: "بالنظر إلى إعلان عفو عائلة صيادي، حُكم على دريس بالسجن 14 عامًا في هذه القضية، 10 سنوات من هذه العقوبة تتعلق بالقتل، وأربع سنوات بحيازة أسلحة، و10 سنوات منها واجبة النفاذ".

وأضافت: "تمت تبرئة محسن دريس (شقيق عباس دريس) من تهمة المساعدة في القتل، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازته سلاحًا، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس".

يذكر أن عباس إدريس من مواليد عام 1973، وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم 9 و14 و16 عاما، وهو أحد المعتقلين في قضية مجزرة مستنقعات ماهشهر والموجود حاليًا في سجن هذه المدينة.

وكان نشطاء حقوقيون حذروا من قبل، في إشارة إلى اعتراف دريس المتلفز، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

وخلال جلسات التحقيق، اعترف دريس بمشاركته في الاحتجاجات، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.

وفي احتجاجات نوفمبر 2019، كانت مدينة ماهشهر والبلدات المحيطة بها من مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات على أطراف المدينة بعد هجوم قوات الأمن.. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر، قُتل نحو 100 متظاهر لجؤوا إلى مستنقعات مدينة ماهشهر.

وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التليفزيون الإيراني.

ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.

وخلال الاحتجاجات أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية، بشكل غير مشروع لسحق المظاهرات، فقتلت مئات الرجال والنساء والأطفال وأصابت الآلاف، وتعرَّض آلاف الأشخاص للاحتجاز التعسفي وللمقاضاة الجائرة، دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.. وعانت النساء، كما تعاني الأقليات العرقية والدينية من التمييز المجحف والعنف المكثَّفين. 

وانتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج حوادث الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.. وفُرِضت ونُفِّذت عقوبات قاسية ولاإنسانية، من بينها الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء.

 وتزايد استخدام عقوبة الإعدام، واستُؤنف تنفيذ عمليات الإعدام العلنية، وظلت المحاكمات جائرة بشكل منهجي، وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، السابقة والحالية.