"أصوات لا تتزعزع".. ندوة تناقش الانتهاكات بحق المرأة السورية خلال النزاع

عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بعنوان “أصوات لا تتزعزع: نضال المرأة السورية من أجل الحقوق والمحاسبة” في لاهاي، هولندا، بمشاركة نيكول تشايا، مسؤولة الدعم الجندري، ووحدة المجتمع المدني والتعاون الفني (CSTC) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكاثرين بومبرجر، مديرة عامة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وماري فوريستير، مستشارة أولى مختصة بالشأن السوري، والمعهد الأوروبي للسلام (EIP)، وآلاء الجيزاوي، ناشطة سورية وناجية من الاعتقال والاختفاء القسري، وفضل عبدالغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة السيدة رزان برغل، مديرة البرامج في منظمة بيتنا.

أطلقت خلالها تقريرها الموسع بعنوان “أصوات لا تتزعزع: نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن”، الذي يتناول أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، وقدمن قصص نجاح يصعب تخيلها.

وتضمنت الفعالية عرضاً لصور لنساء مفقودات في محاولةٍ لتسليط الضوء على مشكلة الاختفاء القسري في سوريا وتجليّاتها المستمرة وتأثيرها على عودة اللاجئين.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.