ليبيا.. المؤسسة الوطنية تطالب السلطات بضمان حماية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة يعانون من تهديدات وترهيب واعتداءات وتخوين وتضييق الخناق علي حرية عملهم من آجل إخفاء المعلومات والحقائق عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأبرياء، وللحيلولة دون تمكين الضحايا من توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها وللحيلولة أيضاً دون وصولهم إلى العدالة والمساءلة والمحاسبة للمتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات آلتي ارتكبتها أطراف عديدة بعموم البلاد بحق الآلاف من الأشخاص.

وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف، والتهديدات بالقتل وغيرها من التهديدات عبر وسائط التواصل الاجتماعي والهاتف ناهيك عن استخدام سلطة القانون من قبل السلطات التنفيذية من خلال تقديم البلاغات والشكاوى الكيدية لدي النيابة العامة ضد المؤسسات الحقوقيّة المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمحاولة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن الممارسات آخذة في التزايد وتصاعد مؤشراتها في الآونة الأخيرة، وأسفر هذا عن إيجاد مناخ من الخوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك نتيجةً للاعتداءات الجارية على المدافعين عن حقوق الإنسان والإفلات التام من العقاب على هذه الأفعال، وتقلص ما حظي به المواطنين الليبيين بعد سقوط النظام السابق في عام 2011م من تمتع بحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وتوقف نمو المجتمع المدني الناشئ، حيثُ اضطرّ عدداً كبير من المدافعون عن حقوق الإنسان لترك البلاد ومنهم من انسحب من العمل الحقوقي ومنهم من بات يعمل من خارج البلاد، أن المدنيين.

وذكرت المؤسسة أن كل هذه الممارسات التي تُمارسها الحكومة، والعديد من الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة وغيرهم من الجهات الأخرى، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة الغير حكومية، إلا أنهم لازالوا يُكافحون ظاهرة الإفلات من العقاب وتتصدّي لهذا الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء والمدنيين ضحايا هذه الانتهاكات.

وشددت أن دور المنظمات والمؤسسات الغير حكومية والمستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة، والدعم القانوني للضحايا والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان ومناصرتهم وكذلك الدور البارز للمدافعين عن حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الكشف عنها وتوثيقها، مهم وبالغ الأهمية في تحقيق سيادة القانون والعدالة وضمان حماية وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والأعمال العدوانية والإجرامية ألماسَّة بحقوق الإنسان والتي تطال العديد من المواطنين، وضمان حق الضحايا والمتضررين في الوصول إلى العدالة.

وذكرت أنه لا يمكن السماح بأي حالاً من الأحوال المساس بحق تكوين وحرية عمل هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية، أو مصادرته أو تضييق الخناق على عمل هذه المؤسسات، ولا يمكن الصمت أيضاً حيال هذه الممارسات والانتهاكات التي يتعرض إليها المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية الغير حكومية والمستقلة التي تسعي جاهده إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء والموقوفين وأصحاب الحقوق والضحايا والمتضررين والنازحين والمهجرين والمفقودين والمعتقلين والمختطفين.

وأشارت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية هم صوت الضحايا والمتضررين والمظلومين والمستضعفين والمدافع عنهم، وهم أيضاً رافد أساسي من روافد بناء دولة القانون والمؤسسات، وهم الداعم الرئيسي لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.

وطالبت المؤسسة السلطات الليبية جمعياً بضمان حماية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية عمل المؤسسات الحقوقية والقانونية دونما أي عوائق أو تهديدات أو تضييق أو تعطيل لعمل هذه المؤسسات وكما تلفت المؤسسة الانتباه إلى أن الجهات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بهذه الاعتداءات أو التهديدات أو الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة.