في اليوم العالمي.. بوريل: يتحتم على المجتمع المدني تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان

أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع المدني في دول العالم يلعب دورًا حاسمًا باعتباره صوتًا للفئات الأكثر ضعفاً، ويسهم في إرساء "ديمقراطيات قوية وحكم خاضع للمساءلة". 

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن بوريل، بمناسبة اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية الذي يوافق 27 فبراير من كل عام، ونشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم.

وذكر بوريل -في بيانه- أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات على حرية "تكوين الجمعيات والتجمع السلمي" في بعض دول العالم، بل ويعمل الاتحاد الأوروبي على "تعبئة الأدوات المتاحة له لمواجهة هذه الاتجاهات وتوفير دعم مالي كبير للمجتمع المدني".. مشيرًا إلى أن نظام الاتحاد الأوروبي لتمكين البيئة (EU SEE)، الذي تم إطلاقه في عام 2023 بمبلغ 50 مليون يورو، يعمل على مراقبة وتعزيز "الفضاء المدني" في 86 دولة شريكة.

وتابع كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أنه يتحتم أن يكون للمجتمع المدني، بمن في ذلك الشباب، دور قوي في تشكيل ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان.

وفقا للأمم المتحدة يساهم المجتمع المدني يوميا في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. ومهما اختلفت تسميتهم -المدافعون عن حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، نقابات المحامين، النوادي الطلابية، نقابات العمال، المعاهد الجامعية، المدونون أو الجمعيات الخيرية التي تعمل مع فئات عرضة للتمييز- فإن العناصر الفاعلة في المجتمع المدني تعمل لأجل مستقبل أفضل وتتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بتأدية عملها في مجال حقوق الإنسان عبر طرق عدة: كحمل هموم المواطنين والرأي العام، والعمل على رأب الصدع في المجتمعات التي تعاني من الصراعات، والدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان، وتبادل المعلومات، ومناصرة ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان، والتبليغ عن أي انتهاكات تتعلق بهذا الموضوع، ومساعدة ودعم ضحايا الانتهاكات، وإطلاق حملات من أجل تطوير معايير جديدة لحقوق الإنسان، وتقديم المشورة بشأن السياسات لدفع جدول الأعمال الخاص بحقوق الإنسان، والمساهمة في توفير نظام حماية فعال على الصعيد الوطني وتقديم التدريب في هذا المجال.

ويمثل تعاون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني أولوية إستراتيجية للمكتب لأنه يدعم أهدافنا المشتركة ويساعد على معالجة اهتماماتنا المتبادلة ويدعم مهمة المكتب ومبادراته في مجال حقوق الإنسان.

ويعد المجتمع المدني الحيوي والمتنوع والمستقل، والقادر على العمل بحرية، والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان في كافة مناطق العالم.