ارتفاع أسعار غاز التدفئة في ألمانيا مع انتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة

يواجه المستهلكون الألمان اعتبارا من اليوم الاثنين ارتفاعا في أسعار الغاز بعد انتهاء التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة أمس الأحد.

وقال خبير الطاقة في موقع المقارنة "فيريفوكس" تورستن شتورك، إن التغيير "سيؤدي فجأة إلى زيادة سعر الغاز بنسبة 11%".

وقال المدير الإداري للطاقة في موقع المقارنة "تشيك 24" شتيفن زوتنر، أيضا إن إلغاء التخفيض سيزيد بشكل كبير من تكاليف الطاقة للمستهلكين بدءا من أبريل الجاري.

وخفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2022 من 19% إلى 7% من أجل تخفيف آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة فواتير التدفئة على المواطنين.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في ذلك الوقت: "يجب ألا تحقق الدولة أرباحا من حقيقة أن الحياة أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين".

وكان التخفيض الضريبي محدود المدة منذ البداية حتى 31 مارس الماضي، لكن القانون الذي أقره البرلمان الاتحادي (بوندستاج) دعا إلى انتهاء التطبيق في نهاية فبراير. وتم بعد ذلك الاتفاق على الموعد النهائي الأصلي وهو 31 مارس مرة أخرى من خلال لجنة وساطة برلمانية بين مجلسي البرلمان الألماني، البوندستاج ومجلس الولايات (البوندسرات).

ووفقا لحسابات موقع المستهلك "تشيك 24"، فإن الشخص الواحد الذي يستهلك 5000 كيلووات/ساعة من الغاز سيضطر إلى دفع 52 يورو إضافية الآن بعد أن عادت الضريبة إلى 19%.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.