قال مسؤولان صوماليان، إن الصومال طرد سفير إثيوبيا من البلاد، وأغلق قنصليتين لأديس أبابا تقعان في منطقة بونتلاند شبه المستقلة ومنطقة أرض الصومال الانفصالية؛ بسبب تصاعد التوترات عقب الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

ففي الأول من يناير 2024 أعلن رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التوصل إلى اتفاق تمنح بمقتضاه جمهورية أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) إثيوبيا مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن.

وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق إثيوبيا، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، مما أثار رد فعل متحديا من الصومال، ومخاوف من أن الاتفاق قد يزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.

واعتبر الصومال الاتفاق بمثابة إعلان حرب على سيادته ووحدة أراضيه، وانطلاقاً من ذلك كثفت الدبلوماسية الصومالية أنشطتها على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإدانة الاتفاق والمطالبة بإلغائه.

وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فبراير الماضي، أن بلاده ستدافع عن نفسها إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري المواطنين الصوماليين الذين يعيشون في المناطق الشمالية المعروفة باسم "أرض الصومال" إلى المشاركة في مواجهة التجاوزات الإثيوبية ضد سيادة الدولة الصومالية والدفاع عنها.

وتعد أرض الصومال إقليما انفصاليا، حيث أعلن الحكم الذاتي عن الصومال منذ عام 1991، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي.

ودعمت جهات دولية عدة من بينها جامعة الدول العربية وتركيا الموقف الصومالي صراحة، معتبرة مذكرة التفاهم خرقاً للسيادة الصومالية ومبادئ القانون الدولي، باعتبار أن إبرامها تم مع جهة غير معترف بها دولياً ولا تمثل إرادة الشعب الصومالي.