جنوب إفريقيا: تعرضنا لضغوط كثيرة بسبب قضيتنا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

جنوب إفريقيا: تعرضنا لضغوط كثيرة بسبب قضيتنا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الدكتورة ناليدي باندور

كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الدكتورة ناليدي باندور، عن تعرض بلادها لضغوط كثيرة منذ إعلانها رفع الدعوى ضد دولة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: تعرضنا لضغوطات كثيرة، بما في ذلك التهديدات في ما يتعلق بمراجعة العلاقات التجارية مع جنوب إفريقيا، مثلما فعلت الولايات المتحدة، ونتمنى أن يتحدث المجتمع المدني في أمريكا ويعلو صوته رفضا لهذه الإجراءات التعسفية». 

وأضافت «باندور»: «نحن على يقين أننا نحترم القانون الدولي ولسنا عدوا لأي طرف، وكل ما نفعله رفع أصواتنا دفاعا عن القضية العادلة من أجل تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني».

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: «نحن لسنا عدوا لأي جانب، لكننا نكره كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكره إهدار العدالة وغياب الحرية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإننا نرفع أصواتنا للكفاح وتحقيق حقوقهم، فقضيتنا مبنية على حقوق الإنسان أو القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهي القضية التي يجب أن تدعمها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنه لا يمكن أن يتدخل أي قائد أو أي دولة في قرارات محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تحكم بشكل مستقل، لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير من جانب أي دولة لاتخاذ قرار بعينه، وهو أمر ينطبق تماما على الجنائية الدولية، وعندما تكون هناك إجراءات مقاضاة فلا بد أن يكون هناك تصرف من جانب الجهات القضائية، وكذلك لا بد من محاسبة إسرائيل، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحاول حماية إسرائيل، وهناك قناعة تامة بأهمية حقوق الإنسان التي لا بد أن تنطبق على الجميع وليس شعبا بعينه.

وأردفت: نحن نرفض أن يكون هناك سوء استغلال لحقوق الإنسان، فلا بد من دعم المؤسسات وفقا لمبادئ حقوق الإنسان واحترام البشرية بأكملها، وليس فقط مجموعة معينة بعينها في العالم، ونحن على دراية أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا بد أن تحترم النظام المؤسسي لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه لدعم كل الأعضاء بالأمم المتحدة، ونرفض أي تدخل من أي طرف لوضع أو التأثير في سير عمل “العدل الدولية” و"الجنائية الدولية".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية