دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إنهاء الحرب التي فرضت على الشعب السوداني، قائلا: "إن الشعب السوداني تعرض لمعاناة لا توصف خلال النزاع الذي اتسم بهجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع".

وحذر تورك، في بيان أصدره مركز إعلام الأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من تصعيد أعمال العنف فيما تقوم أطراف النزاع بتسليح المدنيين وتنضم المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال خاصة بعد أنباء عن هجوم وشيك على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا المفوض السامي السلطات السودانية إلى إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وغيره من القادة المدنيين على الفور وإعطاء الأولوية لتدابير بناء الثقة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى ومن ثم حل شامل للصراع واستعادة حكومة مدنية.

وقال تورك: "لمنح فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، هناك حاجة إلى تقليص عدد الأطراف المسلحة بدلاً من زيادته، بالإضافة إلى ذلك فإن أي تحركات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب التخلي عنها".

ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجالين الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم.. مشيرا إلى أنه يتعين عليهم أيضا وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد على ضرورة إنهاء القتال، وحث جميع الأطراف على التعاون مع الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر وبعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، قائلا "ينبغي على السلطات السودانية أن تمنحهم حق الوصول إلى البلاد".

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد نحو ثمانية ملايين سوداني لجأ من بينهم أكثر من مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.