قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير جديد، إنه "بعد ستة أشهر من الحرب، قُتلت 10,000 امرأة فلسطينية في غزة، من بينهن ما يقدر بنحو 6,000 أم، ما أدى إلى تيتم 19,000 طفل".

وأضافت: "أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة لا يحصلن على أي طعام تقريباً، ولا يحصلن على المياه الصالحة للشرب، أو المراحيض، أو الحمامات، أو الفوط الصحية، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة

وأصدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة نداء جديدا لوقف إطلاق النار حتى يمكن إدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة للمساعدة في إعادة بناء المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء، الذي "دمر بشكل أساسي" بعد التوغل الإسرائيلي الأخير.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، عقب بعثة جديدة لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى المركز الطبي المدمر: “تحاول الإدارة تنظيف قسم الطوارئ (لكن) العمل هائل لمجرد القيام بعملية التنظيف، ناهيك عن الحصول على الإمدادات”.

وأصر جاساريفيتش، على أن ثلث مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى فقط لا تزال عاملة، ما يعني أنه من الضروري "الحفاظ على ما تبقى" من النظام الصحي في القطاع.

لكن الاحتياجات لا تزال هائلة، حيث أصيب أكثر من 76,000 شخص، وفقاً للسلطات المحلية، وحذرت العديد من وكالات الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من أن عمليات بتر الأطراف والولادات القيصرية تتم دون تخدير.

وقال مسؤول منظمة الصحة العالمية: "مرة أخرى، ندعو حقاً إلى أن تكون آلية منع التعارض فعالة وشفافة وقابلة للتنفيذ"، في إشارة إلى نظام الموافقات الذي يستخدمه العاملون في المجال الإنساني بالتعاون مع الأطراف المتحاربة لمحاولة ضمان وصول المساعدات. القوافل ليست مستهدفة

لا تزال هناك مخاوف بشأن بروتوكول منع الاشتباك بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة World Central Kitchen غير الحكومية في غارات جوية إسرائيلية في 1 أبريل.

لكن "أكثر من نصف" بعثات منظمة الصحة العالمية المخطط لها بين أكتوبر الماضي ونهاية مارس "إما تم رفضها أو تأخيرها أو تواجه عقبات أخرى لذا يتعين تأجيلها، لذلك نحن بحاجة حقًا إلى هذا الوصول"، كما أصر السيد ياساريفيتش، وسط التحذيرات الشديدة المتكررة من العاملين في المجال الإنساني بشأن المجاعة الوشيكة في غزة.

وأشار تيس إنغرام، أخصائي الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى أن نقص الموظفين والإبر والغرز وغيرها من المعدات الطبية الأساسية يعني أن "الأطفال المصابين غالباً ما يعانون من الألم" في المستشفيات أو في الملاجئ المؤقتة.

وأبرز مسؤول اليونيسف مدى صعوبة إجلاء المرضى المصابين أو المرضى في حالة يائسة للحصول على الرعاية الطبية خارج غزة. تمت الموافقة على أقل من نصف طلبات "الإخلاء الطبي"، ما يعني أن حوالي 4500 شخص فقط -"معظمهم من الأطفال"- تمكنوا من مغادرة غزة بمعدل أقل من 20 شخصًا يوميًا.

وفي تسليط الضوء على محنة سكان غزة، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "جميع الدول ذات النفوذ" على وقف "أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المروعة بشكل متزايد" التي تتكشف هناك.

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، قبل أن تكرر دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف و"موجات الهجمات" في الأيام الأخيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية "من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالباً ما تكون مصحوبة أو مدعومة من قوات الأمن الإسرائيلية".

وقال تورك في بيان إنه بعد مقتل صبي إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما من عائلة مستوطنة، قُتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينية في هجمات انتقامية.

ونقلاً عن معلومات تلقاها مكتبه، أفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن المستوطنين المسلحين والقوات الإسرائيلية دخلوا "عدداً من البلدات" بما في ذلك المغير وقرية بيتين في رام الله ودوما وقصرة في نابلس، بالإضافة إلى محافظتي بيت لحم والخليل.

وبحسب ما ورد أصيب عشرات الفلسطينيين في أعمال العنف التي أعقبت ذلك "وأُحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى، فضلاً عن السيارات".