أظهر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن تونس تعد خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه، حيث شهدت 6 سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي.

وأشار المعهد -في تقريره الصادر عن شهر مارس الماضي حول التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ- إلى أنه مع ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الزراعي، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ.

وحذر التقرير من عوامل الضعف القطاعية التي يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، وأوصى بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المديين المتوسط ​​والطويل التي تظل ملحة وضرورية لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الزراعية وواردات الحبوب، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة لتقليص التحديات الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الزراعي بشكل خاص.

وبين التقرير أن آثار تغير المناخ صارت في تونس ملموسة بالفعل، لكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية، وينبغي وضع سياسات للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي.

وأوصى التقرير بضرورة زيادة إمدادات المياه من خلال بناء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن توفير موارد الطاقة لتشغيل هذه المحطات.

يشار إلى أنه ووفقا للمعايير الدولية، التي تحدد الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل ساكن سنويا، فإن تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".