أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن نسبة الفقر المطلق منذ عام 2019 حتى 2023، شهدت نمواً في معدل انتشاره على المستوى الفردي.

وفي تقرير الخاص بمؤشر الرفاهية العادلة والمستدامة (Bes)، التابع للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ورد أن “في عام 2019، انخفض المؤشر إلى نسبة 7.6% بالتزامن مع بدء العمل بقانون دخل المواطنة، وهو تحويل نقدي غير مرتبط بالتضخم على غرار مزايا الرعاية الاجتماعية الأخرى”، وفق وكالة آكي للأنباء.

وأشار التقرير إلى أنه “في عام 2020، بدأ معدل انتشار الفقر في النمو مرة أخرى، ليصل إلى نسبة 9.1% وظل مستقرًا خلال عام 2021″، وأنه “بحلول عام 2022، ارتفع معدل الانتشار مرة أخرى إلى 9.7%”.

وذكر تقرير معهد (إستات) أن “هذا الانتشار يرجع إلى حد كبير إلى التسارع القوي للتضخم، والذي أثر بشكل خاص على الأسر الأقل ثراءً وظل مستقرًا إلى حد كبير عند نسبة 9.8% طوال عام 2023”.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.