قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية، ومن بينها شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى البلاد.

ويأتي تصريح سعيد بمناسبة الاحتفال بتأسيس قوات الأمن الداخلي، كما يأتي أيضا بعد يوم من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني؛ بهدف تعزيز جهود مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط والإعلان عن تمويلات تفوق 100 مليون يورو لتونس وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال سعيد، في باحة القصر الرئاسي بقرطاج أمام تشكيلات أمنية، إن تونس لن تقبل أبدا أن تكون موطنا أو مقرا أو ممرا أو معبرا لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني.

وتابع الرئيس التونسي: "لن نقبل لا الاتجار بالبشر ولا الاتجار بأعضاء البشر ولن نقبل أبدا بكل أصناف الجريمة".

وأشادت ميلوني، في زيارتها الرابعة لتونس منذ استلامها منصبها، بالكفاح المشترك مع تونس ضد "مافيا" تهريب البشر.

وأشارت إلى ضرورة أن يعمل البلدان معا لمحاربة تجار الألفية الثالثة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت هذا العام وحتى العاشر من أبريل الجاري، 566 بين وسطاء ومهربي البشر.

ومن بين أكثر من 157 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2023، انطلق حوالي ثلثي العدد من سواحل تونس التي تشهد أيضا تدفقا كبيرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بنية عبور البحر المتوسط.

ووصل أعداد الوافدين إلى حوالي 90 ألفا في 2023 وفق تقديرات السلطات الأمنية.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.