اقترح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إمكانية استخدام طائرات سلاح الطيران الملكي البريطاني لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال شابس إن الوزراء سيفعلون كل ما يتعين علينا القيام به لضمان إقلاع الرحلات الجوية، واصفا ذلك بأنه جهد حكومي كامل، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.

وأكد أن الهدف لا يزال هو إقلاع الرحلات الجوية إلى رواندا هذا الربيع، لكنه قال إنه سيكون خطأ حزب العمال إذا لم يفعلوا ذلك بسبب تكتيكات التعطيل الفاضحة في مجلس اللوردات.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم استخدام سلاح الطيران الملكي البريطاني لنقل المهاجرين في غياب شركة طيران خاصة، قال شابس إنه جهد حكومي كامل، لذا سنفعل كل ما يتعين علينا القيام به للتأكد من تلبية إرادة البرلمان .

وتأتي تعليقات شابس في أعقاب مزيد من التأخير في إقرار مشروع قانون سلامة رواندا بعد أن صوت مجلس اللوردات لصالح تعديلين على التشريع، وإعادته إلى مجلس العموم للمرة الرابعة.

وقد أدت المواجهة، المتعلقة بمطالب إعفاء الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني وتشديد الضوابط حول ما إذا كانت رواندا لا تزال آمنة لطالبي اللجوء، إلى تأجيل إقرار مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.

ويثير طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتّى قبل النظر في طلباتهم جدلا محموما ويلقى تنديدا واسعا يتردّد صداه حتّى في الأمم المتحدة.

وتؤكّد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد "آمن"، في حين تتّهم عدّة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يفرض سلطته وسط مناخ من التخويف، خانقا المعارضة وحرّية التعبير.

وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب، أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب النزاعات المختلفة.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).